دولة التلاوة.. استثمار ثقافي في التراث الصوتي والهوية المصرية

أكد الخبير الحقوقي وليد فاروق، رئيس الجمعية الوطنية للحقوق والحريات، أن برنامج دولة التلاوة يُعد أحد أهم المشروعات الوطنية الثقافية التي تستهدف إعادة الاعتبار لمدرسة التلاوة المصرية الأصيلة، باعتبارها أحد مكونات الهوية الحضارية لمصر، ومصدراً مهماً من مصادر قوتها الناعمة عبر التاريخ.

وأوضح فاروق أن مدرسة التلاوة المصرية ارتبطت بأسماء خالدة صنعت وجدان الأمة، وفي مقدمتهم شيوخ التلاوة الكبار الذين تركوا إرثاً صوتياً وفنياً لا يزال حاضراً بقوة في الوعي الجمعي، مؤكداً أن إحياء هذه المدرسة لا يندرج فقط في إطار الاحتفاء بالماضي، بل يمثل استثماراً وطنياً واعياً في حماية التراث الثقافي والحفاظ على قيم الأداء المتقن والصدق الفني في التلاوة القرآنية.

وأشار رئيس الجمعية الوطنية للحقوق والحريات إلى أن البرنامج يعكس ثراء وتنوع الثقافة المصرية التي تشكلت عبر تفاعل حضارات متعاقبة، بدءاً من الحضارة المصرية القديمة، مروراً بالحضارة القبطية، وصولاً إلى الحضارة الإسلامية، وهو ما منح التلاوة في مصر طابعاً فريداً يتجاوز كونها أداءً صوتياً إلى كونها تعبيراً ثقافياً واجتماعياً يعكس هوية المجتمع ويصون ذاكرته الجماعية.

وأضاف أن للتلاوة بعداً حقوقياً لا يمكن إغفاله، حيث تمثل حقاً ثقافياً أصيلاً للمجتمع، ويُعد برنامج دولة التلاوة منصة عادلة تتيح الفرصة لاكتشاف المواهب من مختلف البيئات دون تمييز، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص ويُمكّن الشباب من التعبير عن قدراتهم الفنية والتراثية.
 

وتطرق فاروق إلى الدور التاريخي الذي يقوم به الأزهر الشريف في دعم مدرسة التلاوة المصرية، مؤكداً أن الأزهر كان ولا يزال الحارس الأمين للهوية الصوتية الوطنية، من خلال مؤسساته العلمية ومدارس القراءات التي تعمل على تخريج أجيال تمتلك أدوات العلم والفن معاً، بما يضمن استمرارية هذا الموروث الفريد ونقله بصورة سليمة للأجيال القادمة.
 

وأكد أن مبادرة دولة التلاوة تمثل نموذجاً متقدماً للتمكين الثقافي والاجتماعي، حيث تعيد تعريف الموهبة وفق معايير علمية وفنية دقيقة، قائمة على التمكن من المقامات، والالتزام بجماليات الأداء، والصدق في التعبير، لتتحول التلاوة إلى مساحة مشاركة مجتمعية تساهم في إثراء الحياة الثقافية الوطنية.
 

واختتم رئيس الجمعية الوطنية للحقوق والحريات تصريحاته بالتأكيد على أن برنامج دولة التلاوة بات مرآة حقيقية للهوية المصرية، وأداة فاعلة لتعزيز الانتماء، وحماية التراث الصوتي، وترسيخ قناعة بأن الاستثمار في المواهب وصون التنوع الثقافي ليس خياراً ترفيهياً، بل حق أصيل وواجب وطني يعكس وعي الدولة والمجتمع بقيمة الثقافة في بناء الإنسان.