مصر متمسكة بدعم وحدة الصومال ورفض أي خرق للشرعية الدولية

أكد النائب طارق رضوان، عضو مجلس النواب، أن سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها تمثل خطاً أحمر لا يجوز المساس به تحت أي ظرف، مشدداً على أن إقليم «أرض الصومال» هو جزء أصيل لا يتجزأ من الدولة الصومالية، ولا يحق لأي طرف خارجي أو إقليمي اتخاذ خطوات أحادية الجانب تمس الوضع القانوني لهذا الإقليم.
 

وأوضح رضوان أن ما يُثار من حديث بشأن اعتراف محتمل من بعض الأطراف الدولية، بما في ذلك إسرائيل، بإقليم «أرض الصومال» يُعد مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي، وانتهاكاً واضحاً لمبادئ الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، التي تؤكد احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم جواز فرض الأمر الواقع خارج الأطر القانونية المعترف بها دولياً.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن السياسة الخارجية المصرية تستند إلى ثوابت راسخة لا تحيد عنها، في مقدمتها احترام استقلال الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وهو مبدأ ينطبق بشكل كامل على الحالة الصومالية، مؤكداً أن أي محاولات لإعادة رسم الخريطة السياسية للصومال بعيداً عن الإرادة الوطنية ومؤسسات الدولة الشرعية من شأنها تعميق حالة عدم الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.

وحذر النائب طارق رضوان من أن الإقدام على خطوات أحادية أو اعترافات غير مشروعة قد يؤدي إلى تصعيد التوترات السياسية والأمنية في الإقليم، بما يشكل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار القرن الإفريقي، ويؤثر سلباً على أمن الملاحة الدولية والمصالح المشتركة لدول المنطقة، فضلاً عن انعكاساته على الأمن القومي العربي والإفريقي.

وأكد رضوان دعم مصر الكامل للدولة الصومالية ومؤسساتها الوطنية الشرعية، ووقوفها إلى جانب الحكومة الصومالية في مساعيها الرامية إلى الحفاظ على وحدة البلاد، وبسط سيادة القانون، وتعزيز الأمن والاستقرار، بما يتسق مع الدور التاريخي الذي تقوم به الدولة المصرية في دعم الاستقرار الإقليمي، وترسيخ مبادئ السلم والأمن في محيطها العربي والإفريقي.

كما شدد على أن القاهرة ستواصل التزامها بمواقفها الثابتة تجاه القضايا الإقليمية، وعلى رأسها احترام سيادة الدول والحفاظ على كيانها الوطني، باعتبار ذلك أحد المرتكزات الأساسية لحماية الأمن القومي المصري والعربي، ومنع انزلاق المنطقة إلى دوائر جديدة من الصراعات.

وفي ختام تصريحاته، دعا النائب طارق رضوان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والالتزام الكامل بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ورفض أي تحركات أو اعترافات أحادية الجانب من شأنها تقويض وحدة الصومال، مؤكداً أن دعم المسار السياسي الشامل هو السبيل الوحيد لضمان استقرار البلاد، وتجنيب المنطقة مزيداً من التوترات التي لا تخدم أمن شعوبها ولا مصالحها المشتركة.