قانون العمل الجديد يشدد العقوبات على مخالفات إلحاق العمالة دون ترخيص

يأتي قانون العمل الجديد في إطار توجه تشريعي يستهدف إرساء قواعد واضحة ومنضبطة داخل سوق العمل، بما يحقق التوازن العادل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، ويعزز مناخ الاستقرار داخل بيئة العمل، مع الحفاظ على كرامة العامل وضمان توفير ظروف عمل آمنة ومستقرة. ويؤكد القانون التزام الدولة بحماية أطراف العملية الإنتاجية كافة، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار دون المساس بالحقوق الأساسية للعمال.

وحرص المشرّع في القانون الجديد على توسيع نطاق وسائل تسوية النزاعات العمالية، من خلال تعزيز آليات التفاوض والحوار بين طرفي العملية الإنتاجية، بما يضمن حل الخلافات بشكل ودي وسريع، ويحد من اللجوء إلى النزاعات القضائية الطويلة. ويُعد هذا التوجه أحد الركائز الأساسية لدعم بيئة العمل المستقرة، وتحقيق الانضباط داخل المؤسسات، بما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية والتنمية الاقتصادية.

وفي هذا الإطار، نظم قانون العمل الجديد عدداً من المواد التي تتعلق بضبط سوق العمل، ومن بينها المادة (291) التي وضعت عقوبات رادعة لمواجهة أي إخلال بضوابط تنظيم إلحاق العمالة للعمل داخل البلاد أو خارجها، في إطار حماية حقوق العمال ومنع استغلالهم.

ونصت المادة على معاقبة كل من يزاول نشاط إلحاق العمالة للعمل، سواء داخل مصر أو خارجها، دون الحصول على الترخيص اللازم من الجهات المختصة، أو بناءً على ترخيص صدر استناداً إلى بيانات غير صحيحة، بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما شدد القانون العقوبة على كل من يتقاضى مبالغ مالية دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته نظير عمله، سواء كان ذلك داخل البلاد أو خارجها، في محاولة للحد من الممارسات غير المشروعة التي تلحق الضرر بالعمال وتخل بتوازن العلاقة التعاقدية.

وتضمنت المادة كذلك تجريم تقديم بيانات غير صحيحة تتعلق بعقود أو اتفاقيات العمل بالخارج، أو الأجور، أو شروط وظروف العمل، أو تقديم عقود عمل وهمية تخالف الواقع، لما في ذلك من تضليل للعمال وتعريضهم لمخاطر مهنية واجتماعية جسيمة.

وأكد القانون أنه في جميع حالات الإدانة، يُحكم برد المبالغ التي تم تحصيلها أو الحصول عليها دون وجه حق، حمايةً لحقوق العامل، كما أجاز للمحكمة أن تقضي بإغلاق المنشأة المخالفة. 

ويكون الإغلاق وجوبياً حال الإدانة بمزاولة نشاط إلحاق العمالة دون ترخيص، في تأكيد واضح على جدية الدولة في مواجهة هذه المخالفات وضبط سوق العمل.

ويعكس هذا التشديد التشريعي حرص الدولة على تنظيم ملف العمالة، خاصة العمالة بالخارج، وضمان عدم التلاعب بحقوق المواطنين، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار داخل سوق العمل المصري.