الاحتياطيات الدولية المصرية تحقق مستويات غير مسبوقة

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، سلسلة من الإنفوجرافات عبر منصات التواصل الاجتماعي، يسلط من خلالها الضوء على تحقيق الاحتياطيات الدولية مستويات غير مسبوقة، وذلك في ظل تحسن مؤشرات القطاع الخارجي، وذلك على مدار عام كامل.
 

ويأتي ذلك انعكاسا لجهود الدولة في تعزيز موارد النقد الأجنبي ودعم استقرار الأوضاع المالية الخارجية، من خلال تطبيق سياسات نقدية فعالة وإصلاحات هيكلية، إلى جانب السياسة النقدية الحصيفة للبنك المركزي المصري التي أسهمت في استقرار سعر الصرف، وقد أسفرت هذه الجهود عن زيادة الاحتياطيات الدولية وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، مدفوعة بارتفاع إيرادات السياحة، وزيادة الصادرات، وتحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بما يعكس قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
 

أظهرت الإنفوجرافات، ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية مع تراجع عجز الحساب الجاري، حيث بلغت 52.6 مليار دولار في يناير 2026، مقارنة بـ 51.5 مليار دولار في ديسمبر 2025، و50.2 مليار دولار في نوفمبر 2025، و50.1 مليار دولار في أكتوبر 2025، و49.5 مليار دولار في سبتمبر 2025، و49.3 مليار دولار في أغسطس 2025، و49 مليار دولار في يوليو 2025، موضحة بذلك تطور الاحتياطيات الدولية خلال الفترة الماضية.
 

سجلت الإنفوجرافات، ارتفاعا في صافي الاحتياطيات الدولية، حيث وصلت إلى 48.7 مليار دولار في يونيو 2025، و48.5 مليار دولار في مايو 2025، و48.1 مليار دولار في أبريل 2025، و47.8 مليار دولار في مارس 2025، و47.4 مليار دولار في فبراير 2025، و47.3 مليار دولار في يناير 2025، موضحة بذلك استمرار الارتفاع في الاحتياطيات خلال الفترة السابقة.
 

أظهرت الإنفوجرافات، تراجعا في عجز الحساب الجاري بنسبة 25.9%، حيث سجل 15.4 مليار دولار عام 2024/2025، مقارنة بـ 20.8 مليار دولار عام 2023/2024.

ويرجع ذلك إلى التعافي القوي في مصادر النقد الأجنبي، حيث شهدت تحسنا ملحوظا نتيجة زيادة الإيرادات السياحية بنسبة 16.3% لتصل إلى نحو 16.7 مليار دولار عام 2024/2025، مقارنة بـ 14.4 مليار دولار عام 2023/2024، كما زادت الصادرات (وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء) بنسبة 15.6% لتصل إلى 47.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، مقابل 41.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024.

 

كما شهدت تحويلات المصريين بالخارج، ارتفاعا ملحوظا بنسبة 42.5% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، حيث وصلت إلى نحو 37.5 مليار دولار، وهي أعلى قيمة تاريخية، مقارنة بـ 26.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024.

سلطت الإنفوجرافات، الضوء على رؤية المؤسسات الدولية، حيث أشاد صندوق النقد الدولي بالأوضاع المالية الخارجية، مؤكدا أنها شهدت تحسنا كبيرا في عام 2025، مدفوعة بقوة تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات السياحة، بالإضافة إلى تحقيق الصادرات غير البترولية نموا قويا.

توقعت وكالة فيتش استمرار تحسن القطاع الخارجي للاقتصاد، مدفوعا بارتفاع الصادرات وقوة تحويلات العاملين بالخارج.