فلوريدا تعتمد قانوناً جديداً لتوسيع تصنيف الجماعات الإرهابية

أقرّ حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، تشريعاً جديداً يمنح سلطات موسعة للولاية في تصنيف بعض الكيانات كـ«منظمات إرهابية محلية»، في خطوة تعزز قرارات سابقة اتخذتها الولاية ضمن إطار تشديد سياساتها الأمنية.

ويأتي هذا القانون ليُدعم أمراً تنفيذياً صدر في ديسمبر 2025، والذي تضمن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين ضمن الكيانات الإرهابية، إلى جانب كيانات أخرى، في سياق توجه واضح نحو تشديد الرقابة على الأنشطة المرتبطة بها داخل الولاية.

بدء التطبيق في يوليو وصلاحيات أوسع للأجهزة الأمنية

ومن المقرر أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ مطلع يوليو المقبل، حيث يتضمن بنودًا تمنع المحاكم والجهات القضائية في فلوريدا من تطبيق أو الاستناد إلى قوانين أجنبية أو دينية في بعض القضايا، كما يمنح سلطات أوسع لتصنيف الجماعات الإرهابية سواء كانت محلية أو دولية.

ويتيح التشريع كذلك لرئيس الأمن الداخلي في الولاية، والذي يشغله حالياً مفوض إدارة إنفاذ القانون مارك جلاس، صلاحية إدراج منظمات على قوائم الإرهاب، بشرط الحصول على موافقة الحاكم، ما يعزز من سرعة اتخاذ القرار في هذا الملف.

تصريحات رسمية: حماية شاملة من التأثيرات المتعددة

وخلال مراسم توقيع القانون في جامعة جنوب فلوريدا بمدينة تامبا، أكد ديسانتيس أن هذا التشريع يمثل «أقوى إجراء تتخذه الولاية حتى الآن» لحماية مواطنيها من التأثيرات التي وصفها بأنها تمتد إلى الجوانب المالية والسياسية والثقافية.

وأوضح أن القانون لا يقتصر فقط على التصنيف، بل يشمل كذلك أدوات للتعامل مع تداعيات هذا التصنيف على مختلف المستويات، بما في ذلك الأنشطة المرتبطة والتمويل.

استهداف التمويل والأنشطة المرتبطة
 

وبحسب ما أوردته شبكة CBS News، فإن مشروع القانون رقم (HB 1471) جاء ليُرسخ الأمر التنفيذي السابق، الذي شمل أيضًا تصنيف مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية ضمن الكيانات الإرهابية.

ويفتح القانون الباب أمام اتخاذ إجراءات أوسع ضد مصادر التمويل والأنشطة التي يُشتبه في ارتباطها بهذه الكيانات، في إطار سياسة شاملة تستهدف تقويض أي دعم مادي أو لوجستي لها.

قيود على الامتيازات والدعم الحكومي
 

وفي سياق متصل، ينص الأمر التنفيذي السابق على منع المنظمات المصنفة، وكذلك الأفراد أو الجهات التي يثبت تقديمها دعماً مادياً لها، من الاستفادة من أي تعاقدات حكومية أو وظائف عامة أو تمويل أو امتيازات تقدمها مؤسسات الولاية.

كما يتيح القانون تطبيق الإجراءات ذاتها على المنظمات الأجنبية المصنفة إرهابية على المستوى الفيدرالي، في إشارة إلى قرارات سابقة صدرت على المستوى الوطني خلال إدارة دونالد ترامب، والتي دعمت هذا التوجه.

توجه نحو تشديد الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب

يعكس هذا التشريع توجهًا واضحًا من ولاية فلوريدا نحو تعزيز أدواتها القانونية في مواجهة ما تعتبره تهديدات أمنية، من خلال توسيع نطاق التصنيف، وتشديد القيود على التمويل والدعم، بما يعزز من قدرة الولاية على التحرك بشكل مستقل في هذا الملف، بالتوازي مع السياسات الفيدرالية.