الزراعة في أسبوع.. دعم للإنتاج وفتح أسواق جديدة وتحركات لمواجهة تحديات المناخ
استعرض المركز الإعلامي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حصاد أنشطة الوزارة خلال الأسبوع الأول من أبريل، كاشفًا عن سلسلة من الإجراءات والبرامج التي استهدفت تعزيز الإنتاج الزراعي وتأمين احتياجات السوق، في الفترة من 2 إلى 9 أبريل.
وشهدت تلك الأيام تحركًا متواصلاً على عدة محاور، شملت دعم المزارعين، وتوسيع مجالات التعاون الخارجي، إلى جانب تحسين كفاءة الأداء داخل القطاع الزراعي، بما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على الاستفادة من هذا القطاع الحيوي.
وعلى صعيد العلاقات الدولية، سجل التعاون بين مصر والمغرب تقدمًا لافتًا عبر توقيع مذكرة تفاهم لمواجهة التصحر، بالتوازي مع مناقشات موسعة حول فرص الاستثمار الزراعي المشترك. كما استقبلت الوزارة وفودًا من عدة دول لبحث آليات التعاون في مجالات الحجر الزراعي والصحة الحيوانية والتنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بدعم صغار المربين، وافقت الوزارة على ضخ تمويل جديد لمشروع البتلو بقيمة 57.3 مليون جنيه، ليرتفع إجمالي التمويلات الموجهة للمشروع إلى أكثر من 10.4 مليار جنيه، استفاد منها عدد كبير من المربين، بما يسهم في زيادة الإنتاج الحيواني وتحقيق توازن أكبر في الأسواق.
وعلى مستوى التصدير، تمكنت الوزارة من فتح سوق جديدة في أوروجواي أمام محصولي البصل والثوم، مع استمرار متابعة جودة الصادرات الزراعية وفحصها، بما يعزز من حضور المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وفي مواجهة التقلبات المناخية، رفعت الوزارة درجة الجاهزية، مع تكثيف حملات التوعية والإرشاد الزراعي، والتنبيه على ضرورة استخدام تقاوي معتمدة للحفاظ على جودة المحاصيل والإنتاج.
كما اتخذت الوزارة إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة وتقليل النفقات، تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء، مع الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للمزارعين بكفاءة.
وفي إطار تطوير منظومة الإنتاج، واصلت الوزارة دعم برامج إنتاج التقاوي، والتوسع في تطبيقات الزراعة الحديثة، وتعزيز دور البحث العلمي، حيث ساهمت جهود مركز معلومات تغير المناخ في الحد من خسائر المحاصيل وتحسين إدارة الموارد المائية.
أما في قطاع الثروة الحيوانية، فقد جرى تحصين أكثر من مليون رأس ماشية ضمن الحملة القومية، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية تستهدف صغار المربين، بهدف رفع كفاءة الإنتاج.
وشهدت الأسواق حملات رقابية مكثفة، أسفرت عن ضبط مخالفات تتعلق بالأسمدة والأعلاف والتقاوي، في إطار ضمان وصول الدعم لمستحقيه والتصدي للممارسات غير القانونية.
وفي ملف تطوير البنية الزراعية، تواصلت أعمال تحديث نظم الري الحقلي، مع تنفيذ حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، حفاظًا على الرقعة الزراعية واستدامة الموارد.