بقرار حكومي.. حظر "بيع أو تأجير" وحدات موظفي العاصمة الإدارية لمدة 7 سنوات

أصدرت الحكومة المصرية ضوابط صارمة بشأن الوحدات السكنية المخصصة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضمنت حظر التصرف في الوحدة بأي شكل من الأشكال (بيعاً، إيجاراً، أو تنازلاً) لمدة 7 سنوات من تاريخ استلام الوحدة.

مواجهة "التسقيع" العقاري

ويستهدف القرار ضمان استغلال الوحدات في الغرض المخصص لها، وهو توفير سكن ملائم للموظفين بجوار مقار عملهم، ومنع تحويل هذه الوحدات المدعومة من الدولة إلى سلع للاستثمار العقاري أو "التسقيع". وبموجب هذا الإجراء، سيتم وضع "حظر تصرف" رسمي على ملفات الوحدات بمديريات العقارات وجهات التخصيص، ولن يُعتد بأي توكيلات أو عقود بيع ابتدائية خلال فترة الحظر.

وأكدت مصادر مسؤولة أن أجهزة المدن الجديدة (بدر وحدائق العاصمة) ستقوم بشن حملات تفتيشية دورية للتأكد من إشغال الموظفين للوحدات بأنفسهم. وفي حال ثبوت مخالفة شروط التخصيص أو محاولة الالتفاف على القرار، يحق للجهة الإدارية سحب الوحدة فوراً وإلغاء التخصيص مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يذكر أن الدولة قد قدمت تسهيلات كبرى للموظفين المنتقلين، شملت دعماً نقدياً مباشراً وتيسيرات في السداد لمدد طويلة، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتحفيز الانتقال الفعلي للسكن والعمل داخل محيط العاصمة الإدارية الجديدة.