تحالف دولي يطالب بتشديد العقوبات على كوريا الشمالية

أصدرت حكومات الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان ونيوزيلندا وجمهورية كوريا والمملكة المتحدة، إلى جانب هيئة العمل الخارجي الأوروبية، بياناً مشتركاً أعربت فيه عن قلقها من استمرار أنشطة التهرب من العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، مطالبة باتخاذ إجراءات أممية أكثر صرامة لمواجهة هذه الانتهاكات.

وجاء البيان عقب الإحاطة التي قدمها مركز المصادر المفتوحة إلى مجلس الأمن الدولي في 30 أبريل الماضي، والتي تناولت ما وصفته الدول الموقعة بالأنشطة المستمرة لبيونج يانج للالتفاف على العقوبات البحرية المفروضة بموجب قرارات الأمم المتحدة.

أدلة على خرق العقوبات الدولية

وأكد البيان أن المعلومات التي تم عرضها أمام مجلس الأمن تضمنت أدلة فنية وميدانية متنوعة، من بينها صور للسفن، وإعادة بناء مسارات الرحلات البحرية، ورصد عمليات التلاعب بأنظمة التعرف الآلي على السفن (AIS)، بالإضافة إلى تحليل تحركات السفن وزياراتها للموانئ.

وأشار الموقعون إلى أن هذه الأدلة تكشف عن انتهاكات واضحة للقرارات الأممية التي تحظر على كوريا الشمالية تصدير الفحم وخام الحديد وعدد من الموارد الأخرى التي تمثل مصدراً رئيسياً للعملات الأجنبية لبيونج يانج.

تحديد سفن متورطة في الأنشطة المحظورة

وأوضح البيان أن التحقيقات الأخيرة حددت خمس سفن يُشتبه في تورطها في عمليات نقل أو تسهيل أنشطة مرتبطة بالتهرب من العقوبات خلال الأشهر الماضية، وهي: "دريم ويف"، و"بيسفول 8"، و"أوريون"، و"فو رون دا 1"، و"أوستروف أنتسيفيروفا".

وأكدت الدول الموقعة أن متابعة تحركات هذه السفن ساهمت في كشف أساليب تستخدم لإخفاء الأنشطة التجارية المحظورة وتجاوز القيود الدولية المفروضة على كوريا الشمالية.

دعوات لإدراج سفن جديدة على قوائم العقوبات

كما جدد البيان الدعوة إلى الإسراع في البت بطلبات إدراج سبع سفن أخرى على قوائم العقوبات التابعة للجنة 1718 بمجلس الأمن، وهي الطلبات التي قُدمت في ديسمبر 2025 وما زالت قيد الدراسة.

وتشمل السفن المرشحة للإدراج: "فلايفري"، و"كاسيو"، و"مارس"، و"كارتييه"، و"سوفيا/برادا"، و"أرماني"، و"إي لي 1".

ورأت الدول المشاركة أن اتخاذ قرار سريع بشأن هذه السفن سيعزز من فعالية نظام العقوبات ويحد من محاولات الالتفاف على القرارات الدولية.

تأكيد على دور لجنة 1718

وشدد البيان على أهمية الدور الذي تضطلع به لجنة 1718 التابعة لمجلس الأمن، والتي تتولى مراجعة المعلومات المتعلقة بانتهاكات العقوبات واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، وفقاً للتفويض الممنوح لها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1718.

وأكد الموقعون أن سرعة التعامل مع الأدلة المقدمة وإضافة الكيانات والسفن المتورطة إلى قوائم العقوبات تمثل عنصرًا أساسيًا للحفاظ على مصداقية نظام العقوبات الدولي وضمان فعاليته في مواجهة الأنشطة المحظورة.

ويأتي هذا التحرك في إطار الجهود الدولية المستمرة لفرض الالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بكوريا الشمالية، ومنع أي محاولات للالتفاف على العقوبات الاقتصادية والبحرية المفروضة عليها.