البرلمان العربي يشيد بقرار هولندا حظر منتجات المستعمرات الإسرائيلية

رحب رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، بقرار الحكومة الهولندية حظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستعمرات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرًا أن القرار يمثل انتصارًا للقانون الدولي وخطوة متقدمة في مواجهة الاستيطان غير الشرعي.

بيان رسمي من البرلمان العربي

وأكد اليماحي، في بيان، أن القرار يجسد التزام الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير القانونية الناشئة عن الاحتلال، مشددًا على أن المستعمرات الإسرائيلية تُعد مخالفة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وأن أي تعامل اقتصادي أو تجاري معها يمثل دعمًا لاستمرار الاحتلال وسياسات الاستيطان والضم.

وأوضح أن القرار الهولندي، الذي يأتي بعد خطوات مماثلة اتخذتها دول أوروبية أخرى، يعكس تحولًا في الموقف الدولي من الاكتفاء بالإدانة السياسية إلى اتخاذ إجراءات عملية لمساءلة إسرائيل، مؤكدًا أن المستعمرات ليست نشاطًا اقتصاديًا مشروعًا، بل مشروعًا غير قانوني لا يجوز الاستثمار فيه أو التعامل معه.

دعوة لتعميم التجربة الهولندية

ودعا رئيس البرلمان العربي جميع الدول إلى الاقتداء بالخطوة الهولندية، من خلال حظر منتجات المستعمرات الإسرائيلية، وفرض عقوبات على المستعمرات والشركات والمؤسسات الداعمة لها، إلى جانب تعليق الامتيازات والاتفاقيات التجارية والاقتصادية مع إسرائيل حتى تمتثل للقانون الدولي، وتنهي الاحتلال والاستيطان، وتنفذ قرارات الشرعية الدولية ومحكمة العدل الدولية.

وأشار اليماحي إلى أن استمرار إفلات إسرائيل من العقاب شجعها، بحسب البيان، على مواصلة الحرب في قطاع غزة وسياسات التجويع والتهجير القسري والاستيطان، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات حاسمة لوقف الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.