أزمة سنة الامتياز لطلاب الطب البيطري.. وكيل النقابة يكشف مفاجأة قانونية

أكد الدكتور أحمد البنداري، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، أن أزمة سنة الامتياز لطلاب كليات الطب البيطري ما زالت قائمة، مشيراً إلى أن الصياغة الحالية للقانون تنص على أن مدة الدراسة تبلغ 6 سنوات، من بينها سنة تدريبية.

وأوضح البنداري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن النظام الذي كان معمولاً به في عدد من المهن الطبية يقوم على دراسة 5 سنوات، يعقبها عام كامل للتدريب أو الامتياز، إلا أن تعديلات قانونية صدرت عام 2021 أدت إلى اعتبار سنة الامتياز سنة دراسية ضمن مدة الدراسة، مع إلزام الطلاب بسداد رسوم عنها.

أزمة الرسوم ما زالت دون حسم

وأضاف وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين أن المشكلة لم تتوقف عند اعتبار سنة الامتياز سنة دراسية، وإنما امتدت إلى مسألة الرسوم التي يُطلب من الطلاب سدادها خلال هذه الفترة.

وأكد أن أزمة سنة الامتياز لم يتم حسمها حتى الآن، سواء فيما يتعلق بالوضع القانوني للسنة التدريبية أو الرسوم الدراسية المفروضة على الطلاب، وهو ما يضع طلاب الطب البيطري أمام إشكالية تحتاج إلى تدخل تشريعي واضح.

وأشار إلى أن الطالب خلال فترة الامتياز يؤدي دوراً تدريبياً داخل المؤسسات والمنشآت الطبية والبيطرية، وهو ما يطرح تساؤلات حول طبيعة هذه السنة وما إذا كانت تعامل باعتبارها عاماً دراسياً كاملاً أم فترة تدريب مهني تسبق الحصول على الترخيص وممارسة المهنة.

الحل في تعديل تشريعي

وشدد البنداري على أن الحل الأساسي للأزمة يتمثل في إجراء تعديل تشريعي يعيد صياغة النصوص المنظمة لسنة الامتياز، موضحاً أن استمرار النص الحالي يجعل معالجة المشكلة من خلال قرارات إدارية فقط أمراً غير كافٍ.

وأوضح أن القانون عندما ينص صراحة على أن مدة الدراسة 6 سنوات، فإن أي تغيير جوهري في طبيعة السنة الأخيرة أو طريقة احتسابها يحتاج إلى تدخل من المشرع.

تجربة الصيادلة نموذج للحل

ولفت وكيل النقابة إلى أن هناك تجربة مماثلة شهدتها كليات الصيدلة، حيث كانت هناك إشكالية تتعلق بطبيعة السنة الأخيرة، قبل أن يتم التدخل من خلال تعديل تشريعي واحتساب السنة الأخيرة كسنة امتياز يحصل خلالها الطالب على أجر مقابل فترة التدريب، بدلاً من التعامل معها باعتبارها سنة دراسية يتحمل الطالب رسومها.

وأشار إلى أن الصيادلة حصلوا كذلك على مستحقات فترة التدريب بأثر رجعي، معتبرًا أن هذه التجربة يمكن أن تمثل نموذجاً يمكن الاستفادة منه عند بحث أزمة طلاب الطب البيطري.

مطالب بإنصاف طلاب الطب البيطري

وأكد البنداري أن الهدف ليس فقط إعادة صياغة النص القانوني، وإنما الوصول إلى منظومة واضحة تحدد طبيعة سنة الامتياز وحقوق الطالب والتزاماته، بما يضمن عدم تحميله أعباء مالية لا تتناسب مع طبيعة الفترة التدريبية التي يؤديها.

وشدد على أهمية الوصول إلى حل يراعي مصلحة الطلاب ويحافظ في الوقت نفسه على جودة التدريب والتأهيل المهني، باعتبار أن سنة الامتياز تمثل مرحلة أساسية في انتقال الطالب من الدراسة الأكاديمية إلى ممارسة المهنة بصورة فعلية.

واختتم وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين بالتأكيد على أن الجميع يتطلع إلى حل أزمة سنة الامتياز لطلاب الطب البيطري، من خلال تعديل الصياغة القانونية بما يحقق العدالة للطلاب، ويحسم بصورة نهائية مسألة الرسوم وطبيعة السنة التدريبية، على غرار ما جرى في بعض المهن الطبية الأخرى.