30 مليون شيكل خسائر أولية لإضراب مطار بن جوريون.. المالية الإسرائيلية تكشف حجم الأضرار

أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أن التقييم الأولي للخسائر والأضرار الناجمة عن الإضراب الذي شهده مطار بن جوريون، بلغ ما يتراوح بين 25 و30 مليون شيكل، في تقدير يعكس التداعيات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لتعطل حركة الطيران والخدمات المرتبطة بالمطار.

خسائر مباشرة وتعطيل لحركة الطيران

وأوضحت وزارة المالية الإسرائيلية أن الأضرار الناتجة عن الإضراب لا تقتصر على توقف أو تأخر حركة المسافرين، وإنما تمتد إلى مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية والتشغيلية المرتبطة بمطار بن جوريون.

ووفقاً لما أوردته صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، تشمل الخسائر ضياع وقت المسافرين، إلى جانب التكاليف المباشرة والتشغيلية التي تحملتها شركات الطيران نتيجة اضطراب حركة الرحلات وتعطل العمليات المعتادة داخل المطار.

ويعد مطار بن جوريون البوابة الجوية الرئيسية لإسرائيل، وهو ما يجعل أي اضطراب في حركة العمل داخله ينعكس بصورة مباشرة على قطاعات متعددة ترتبط بالسفر والنقل والتجارة والخدمات.

خسائر لشركات الطيران وهيئة المطارات

وأشارت وزارة المالية إلى أن تداعيات الإضراب شملت كذلك خسائر في الإيرادات بالنسبة إلى هيئة المطارات الإسرائيلية والشركات العاملة داخل المطار، نتيجة تراجع النشاط وتعطل العمليات خلال فترة الإضراب.

كما امتدت التأثيرات إلى عمليات الشحن والخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد، وهو ما يزيد من حجم التكلفة الاقتصادية للحادث، خاصة أن حركة الشحن الجوي تمثل جزءاً مهماً من منظومة نقل السلع والمنتجات والخدمات بين إسرائيل والأسواق الخارجية.

السياحة والضيافة تحت تأثير الإضراب

ولم تتوقف التداعيات عند قطاع الطيران، إذ أكدت وزارة المالية الإسرائيلية أن قطاعات أخرى، وفي مقدمتها السياحة والضيافة، تعرضت لأضرار نتيجة اضطراب حركة السفر.

ويؤثر توقف أو تأخر الرحلات على حركة السياح القادمين والمغادرين، كما ينعكس على الفنادق والمنشآت السياحية والخدمات المرتبطة بالزوار، الأمر الذي يوسع نطاق الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تعطل المطار.

المالية الإسرائيلية تحدد أسباب الأزمة

وحددت وزارة المالية الإسرائيلية عدداً من العوامل التي ساهمت، من وجهة نظرها، في تفاقم الأضرار الناتجة عن الإضراب.

ومن بين هذه العوامل محدودية قدرة البنية التحتية للطيران في إسرائيل، إلى جانب اعتماد البنية التحتية الوطنية للطيران على شركة تشغيل واحدة فقط، وهو ما يجعل أي اضطراب في تشغيل المطار ينعكس سريعاً على منظومة الطيران بأكملها.

كما أشارت الوزارة إلى ما وصفته بعرقلة لجنة العمال للكفاءة والمرونة وتطوير المطار، معتبرة أن هذه العوامل تزيد من صعوبة التعامل مع الأزمات وتعزز تأثير أي توقف أو اضطراب في عمليات التشغيل.

تقدير أولي قابل للزيادة

وأكدت الوزارة أن مبلغ 25 إلى 30 مليون شيكل يمثل تقييماً أولياً للأضرار الناجمة عن الإضراب، ما يعني أن التكلفة النهائية قد تتغير مع اكتمال حصر الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالقطاعات المتأثرة.

ويكشف هذا التقدير عن حجم التأثير الذي يمكن أن يسببه تعطل منشأة حيوية مثل مطار بن جوريون، ليس فقط على حركة الطيران والمسافرين، وإنما على شركات الطيران والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد والسياحة والضيافة والإيرادات الحكومية والتشغيلية المرتبطة بالمطار.