أحمد فؤاد أباظة يطرح 5 آليات جديدة لتحقيق الأمن الغذائي العربي وتعزيز التكامل بين الدول

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب، أن تحقيق الأمن الغذائي العربي لم يعد ملفاً اقتصادياً منفرداً لكل دولة، وإنما أصبح قضية استراتيجية تتطلب بناء شراكات عربية واسعة في مجالات الزراعة والإنتاج والتصنيع والتخزين والتجارة، بما يحقق التكامل بين الإمكانات والموارد العربية المختلفة.

شراكات عربية لمواجهة تقلبات الأسواق

وأشار أباظة، إلى أن المنطقة العربية تمتلك مقومات ضخمة يمكن توظيفها لبناء منظومة غذائية أكثر قدرة على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية، من خلال التكامل بين الدول التي تمتلك الأراضي والمياه والخبرات الزراعية، والدول التي تمتلك رؤوس الأموال والتكنولوجيا والأسواق.

وأكد أن المرحلة المقبلة يجب أن تنتقل من التعاون التقليدي إلى مشروعات عربية مشتركة ذات عائد اقتصادي مباشر وقابل للقياس، بما يسهم في الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الدول العربية وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية تدعم الأمن الغذائي.

5 آليات جديدة لدعم الأمن الغذائي

وطرح أباظة خمس آليات جديدة وغير تقليدية لدعم هذا التوجه، تشمل إنشاء خريطة استثمار زراعي عربي موحدة تحدد الأراضي والمياه والمحاصيل الأكثر ملاءمة في كل دولة، وتوجه الاستثمارات إلى المشروعات الأكثر إنتاجية.

وتتضمن الآليات كذلك تأسيس صناديق استثمار عربية متخصصة في الأمن الغذائي لتمويل المشروعات الزراعية الكبرى وسلاسل التصنيع والتخزين والنقل، مع جذب القطاع الخاص للمشاركة في هذه المشروعات.

كما طرح إقامة ممرات غذائية عربية تربط مناطق الإنتاج بمراكز التخزين والتصنيع والموانئ والأسواق، بما يسهم في تقليل الفاقد وتكاليف النقل والتوزيع، إلى جانب إطلاق مشروعات عربية مشتركة للتوسع في الزراعة الذكية والري الحديث والطاقة الشمسية وتحلية المياه، بهدف رفع الإنتاجية وتقليل استهلاك الموارد.

وتشمل الآلية الخامسة إنشاء منصة عربية موحدة للإنذار المبكر ومعلومات المحاصيل والأسعار، تتيح للدول والمستثمرين التعرف على الاحتياجات قبل حدوث الأزمات، وتوجيه الإنتاج وفقاً لحجم الطلب.

خفض الواردات وزيادة التجارة العربية

وأشار عضو البرلمان العربي إلى أن تنفيذ هذه المشروعات يمكن أن يحقق مكاسب واسعة، تشمل خفض فاتورة الواردات الغذائية وزيادة التجارة البينية العربية، وخلق ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ودعم صغار المزارعين، وتطوير الصناعات الغذائية، وتقليل الفاقد، وزيادة الصادرات العربية.

وشدد أباظة على أن التكامل الزراعي العربي يمكن أن يحول الأمن الغذائي من تحدٍ مشترك إلى فرصة استثمارية وتنموية كبرى، ويعزز قدرة الدول العربية على حماية أسواقها وشعوبها من اضطرابات سلاسل الإمداد وتقلبات الأسعار العالمية، مع تحقيق قيمة مضافة أكبر للموارد العربية.

وأكد أن هذه الرؤية تتماشى مع التحركات الإقليمية الرامية إلى تعزيز التمويل والاستثمار ودعم التحول المستدام للنظم الغذائية العربية، بما يفتح المجال أمام مشروعات مشتركة في قطاعات الزراعة والإنتاج والتصنيع والتخزين والنقل، ويدعم بناء منظومة عربية أكثر تكاملاً في مجال الأمن الغذائي.