قبل انطلاق دور الانعقاد الثاني.. الإصلاح والتنمية يكشف أجندته التشريعية والرقابية
أعلن حزب الإصلاح والتنمية، ملامح أجندته التشريعية والرقابية التي يستعد نوابه في مجلسي النواب والشيوخ لطرحها خلال دور الانعقاد الثاني، والمقرر انطلاقه مطلع أكتوبر المقبل، وفق ما أعلنه الحزب في بيان رسمي.
أجندة الحزب
وجاءت أجندة الحزب تحت عنوان “رؤى لمصالح المواطن المصري أولًا، تعميق الإنتاج، وتطوير الإدارة المحلية”، وتضمنت مجموعة من الملفات التشريعية والرقابية التي قال الحزب إنه يستعد لاستكمال العمل عليها والدفع بها خلال الفترة البرلمانية المقبلة.
وأوضح الحزب أن أولوياته البرلمانية تتوزع على ثلاثة محاور رئيسية، تبدأ بملفات الصحة والتعليم والعدالة الاجتماعية، وتمتد إلى الإصلاح الاقتصادي والإنتاج الحقيقي، ثم السياسات البيئية والتنمية الحضرية.
التحركات التشريعية
وفي ملف الصحة والأمن الدوائي، أعلن الحزب مواصلة التحركات التشريعية والرقابية المتعلقة بضمان توافر الأدوية الحيوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب العمل على تسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، كما تضمن الطرح الاهتمام ببيئة عمل الأطقم الطبية، خاصة فيما يتعلق بالأجور وبدلات النوبتجيات للأطباء وأطقم التمريض.
أما في ملف التعليم، فيتضمن برنامج الحزب العمل على تطوير التشريعات المنظمة للتعليم الفني والتطبيقي وربطها باحتياجات سوق العمل، إلى جانب تبني سياسات تعليمية تستهدف ترسيخ المواطنة وقبول الآخر، والتعامل مع ما وصفه الحزب بالمظاهر المستحدثة التي تهدد استقرار النشء والشباب.
القضايا الأسرية
وفيما يتعلق بـالحماية الاجتماعية والمعاشات، أعلن الحزب توجهه نحو تعديلات تشريعية تتعلق بعدالة المعاشات وصونها في مواجهة أعباء التضخم، إلى جانب طرح معالجات للقضايا الأسرية والاجتماعية، كما أشار إلى المراجعة التشريعية لآليات تطبيق القانون رقم 73 وملف الإيجار القديم، مع طرح تعديلات إجرائية وتدريجية في التنفيذ لمعالجة الآثار الاجتماعية المرتبطة بهما.
ومن بين الملفات التشريعية التي وضعها الحزب ضمن أولوياته أيضًا مشروع قانون إنشاء مفوضية المساواة ومكافحة التمييز، حيث أعلن أن التقدم بمشروع القانون يأتي على رأس أولوياته التشريعية خلال الفترة المقبلة.
وعلى المستوى الاقتصادي، ركز الحزب على توطين وتعميق التصنيع المحلي، من خلال طرح تشريعات وحوافز استثمارية تستهدف معالجة مشكلات المصانع المتعثرة، وإتاحة الأراضي الصناعية بنظم ميسرة، إلى جانب العمل على تقليل الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالتصدير وتوسيع الشراكات الصناعية الدولية والإقليمية.
وفي ملف الزراعة والأمن الغذائي، أعلن الحزب تمسكه بسرعة إنجاز وتمرير مشروع قانون التعاونيات الزراعية الجديد، الذي تعمل الحكومة على تعديلاته، إلى جانب تشجيع التحول إلى نظم الري الذكي، وتبني مشروع استراتيجي لإحياء “القرية المنتجة”.
وتزامن ذلك مع تحرك برلماني من النائب محمد عبدالحفيظ، عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، طالب خلاله الحكومة بسرعة الانتهاء من مشروع قانون التعاونيات الزراعية وإرساله رسميًا إلى البرلمان لمناقشته خلال دور الانعقاد الثاني.
وفي ملف إدارة الدين العام والاستدامة المالية، أعلن الحزب مواصلة طرح المبادرات والدراسات المتعلقة بإدارة الديون الداخلية والخارجية، مع البحث عن أطر مؤسسية وحلول تنموية بديلة، وربط خطط التنمية الاقتصادية بمؤشرات أداء قابلة للقياس والمحاسبة.
كما تضمنت الأجندة ملف حماية التنافسية، من خلال تفعيل أدوات الرقابة لمنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب تعديل بعض القوانين المتعلقة بالشركات وحماية المستهلك، بحسب ما ورد في بيان الحزب.
وفي محور البيئة والتنمية الحضرية، أعلن الحزب اهتمامه بتشديد الرقابة على التخطيط العمراني، وتوسيع الرقعة الخضراء، ومواجهة التعديات أو الإزالة غير المدروسة للأشجار، إلى جانب دمج أبعاد التكيف مع التغير المناخي في مشروعات البنية التحتية والاستثمارية.
وبذلك تشمل الأجندة المعلنة لحزب الإصلاح والتنمية لدور الانعقاد الثاني مجموعة واسعة من الملفات، تبدأ من الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وتمتد إلى الصناعة والزراعة وإدارة الدين وحماية التنافسية والبيئة، بينما يحدد المسار البرلماني خلال دور الانعقاد المقبل طبيعة مناقشة هذه الملفات والأدوات التشريعية والرقابية التي سيستخدمها نواب الحزب بشأنها.
