القومي لحقوق الإنسان يطالب بتوسيع خدمات لغة الإشارة لضمان دمج الصم وضعاف السمع
القومي لحقوق الإنسان يطالب بتوسيع خدمات لغة الإشارة لضمان دمج الصم وضعاف السمع
كتب: عبدالرحمن محسن
دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني إلى اتخاذ خطوات عملية لتعزيز إتاحة لغة الإشارة، والعمل على إزالة العوائق التي تحد من مشاركة الأشخاص الصم وضعاف السمع، بما يضمن تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين.
وجاءت دعوة المجلس في بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي للغات الإشارة، الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام، حيث أكد أهمية توفير بيئة أكثر شمولًا تتيح للأشخاص الصم وضعاف السمع المشاركة بصورة كاملة وفعالة في مختلف المجالات العامة والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وأشار المجلس إلى أن تعزيز لغة الإشارة يمثل خطوة أساسية نحو بناء مجتمع دامج يراعي احتياجات جميع أفراده، موضحًا أن الاستثمار في برامج التدريب والتوعية بهذه اللغة يسهم في دعم استقلالية الأشخاص الصم وضعاف السمع، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.
وطالب المجلس بالتوسع في توفير خدمات الترجمة بلغة الإشارة وإتاحتها بشكل مناسب، خاصة داخل المؤسسات الحكومية والمرافق العامة والمنشآت الصحية، بما يساعد على تسهيل وصول الأشخاص من الصم وضعاف السمع إلى الخدمات والمعلومات، ويعزز قدرتهم على التواصل دون وجود أي شكل من أشكال التمييز.
وأكد المجلس أن توفير قنوات تواصل فعالة لا يقتصر على الجانب الخدمي فقط، بل يرتبط بشكل مباشر بإعمال حقوق الإنسان وضمان مشاركة جميع المواطنين في المجتمع، مشيرًا إلى أن إزالة الحواجز أمام التواصل تعد جزءًا رئيسيًا من جهود تحقيق الدمج المجتمعي.
وفي السياق ذاته، شدد المجلس القومي لحقوق الإنسان على أهمية إدماج لغة الإشارة داخل المنظومة التعليمية، مع توفير الكوادر المتخصصة والأدوات التعليمية الملائمة، بما يمنح الأطفال والشباب الصم وضعاف السمع فرصًا متساوية للحصول على تعليم دامج وعالي الجودة.
وأوضح المجلس أن تطوير الخدمات التعليمية المرتبطة بلغة الإشارة يسهم في تحسين فرص التعلم والتأهيل، ويدعم قدرة الطلاب الصم وضعاف السمع على بناء مستقبلهم والمشاركة بصورة أكثر فاعلية في المجتمع.
وأكد المجلس أن لغة الإشارة ليست مجرد وسيلة للتواصل، وإنما تعد لغة طبيعية مكتملة الأركان ومستقلة عن اللغات المنطوقة، وتمثل جزءًا أصيلًا من التنوع اللغوي والثقافي للمجتمع.
وأضاف أن احترام هذه اللغة وإتاحتها يشكلان مدخلًا أساسيًا لتعزيز حقوق الأشخاص الصم وضعاف السمع، وتمكينهم من ممارسة دورهم الكامل داخل المجتمع، سواء في المجالات التعليمية أو العملية أو الثقافية.
وتأتي هذه الدعوة في إطار الاهتمام المتزايد بقضايا الإتاحة والدمج، والعمل على توفير خدمات تراعي اختلاف الاحتياجات، بما يدعم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف جوانب الحياة، ويعزز مفهوم المساواة وتكافؤ الفرص.
