محمد كشر: تطوير التعدين يعزز توجه الدولة لتعظيم القيمة الاقتصادية للخامات المصرية

أشاد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بالخطوات التي تتخذها الدولة لتطوير قطاع التعدين وتعظيم الاستفادة من الثروات والخامات المعدنية المصرية، مؤكداً أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنتدى مصر للتعدين في نسخته الخامسة يمثل رسالة واضحة بشأن أهمية القطاع ودوره في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي.

وانطلقت فعاليات النسخة الخامسة من منتدى مصر للتعدين يومي 28 و29 سبتمبر بالعاصمة الجديدة، تحت شعار «إطلاق الإمكانات الاستكشافية لمصر والدرع العربي النوبي»، بمشاركة عدد من المستثمرين والشركات العاملة في مجال التعدين. وأكدت وزارة البترول أن المنتدى يركز على تطوير النشاط التعديني من مراحل البحث والاستكشاف والإنتاج وصولاً إلى إقامة الصناعات التي تعظم القيمة المضافة للخامات.

«هيئة الخامات والمعادن المصرية»

وقال كشر، في تصريحات له، إن ما يشهده قطاع التعدين حالياً من تطوير تشريعي ومؤسسي وطرح فرص جديدة أمام المستثمرين يتقاطع بصورة مباشرة مع المقترح الذي سبق أن تقدم به بشأن إنشاء «هيئة الخامات والمعادن المصرية»، بهدف بناء منظومة أكثر تكاملًا لإدارة الخامات والمعادن وتعظيم الاستفادة منها.

وأوضح أن الهدف من هذا التوجه يتمثل في الانتقال من مجرد استخراج الموارد وتصديرها في صورتها الأولية، إلى تصنيعها وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة داخل مصر، بما يحقق عائداً اقتصادياً أكبر من الثروات المعدنية ويعزز ارتباط قطاع التعدين بالقطاع الصناعي.

إعادة تنظيم هيئة الثروة المعدنية

وأوضح عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ أن الحكومة قطعت بالفعل خطوات مهمة في هذا الاتجاه، من بينها إعادة تنظيم هيئة الثروة المعدنية وتحويلها إلى «هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية» كهيئة اقتصادية، بما يعزز قدرتها على إدارة واستغلال الموارد التعدينية وفق أسس اقتصادية.

وصدر القانون رقم 87 لسنة 2025 بإعادة تنظيم الهيئة وتحويلها إلى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية كهيئة اقتصادية، في إطار توجه يستهدف تطوير إدارة القطاع وربط التعدين بخطط التنمية الصناعية وتعظيم القيمة المضافة وتوطين الصناعات القائمة على الخامات المحلية.

وأكد كشر أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مؤسسياً مهماً، وتتسق مع جوهر الرؤية التي استند إليها مقترحه بشأن بناء منظومة أكثر تكاملاً لإدارة الثروة المعدنية المصرية.

335 قطاعاً تعدينياً بنظام المناطق المفتوحة

وثمّن كشر ما أعلنته وزارة البترول والثروة المعدنية خلال افتتاح المنتدى بشأن طرح 335 قطاعاً تعدينياً بنظام المناطق المفتوحة، مشيراً إلى أن الإقبال الاستثماري على الفرص التعدينية يعكس اتساع نطاق الفرص المتاحة في القطاع.

وبحسب البيانات الرسمية لوزارة البترول، أسهم نظام القطاعات المفتوحة في إتاحة فرص البحث والاستغلال أمام المستثمرين بصورة أكثر مرونة، بما يسمح بالتقدم للفرص دون التقيد بمواعيد إغلاق محددة للمزايدات، ويستهدف تسريع إجراءات التخصيص وتحفيز ضخ استثمارات جديدة.

واعتبر كشر أن هذه الخطوات تؤكد أهمية استكمال تطوير منظومة البيانات الجيولوجية والاستكشاف والتراخيص، بما يتيح توجيه الاستثمارات نحو المناطق والخامات الأكثر جدوى.

التصنيع والمعالجة بدلًا من تصدير الخامات

وأشار النائب إلى أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم الاستثمار وتطوير قطاع التعدين يتكامل مع توجه الدولة نحو تحويل الثروة المعدنية إلى قيمة اقتصادية حقيقية.

وأوضح أن المرحلة المقبلة يجب أن تركز بصورة أكبر على التصنيع والمعالجة والتكرير وإقامة الصناعات التحويلية المرتبطة بالخامات المصرية، بما يرفع القيمة المضافة، ويخلق فرص عمل، ويعزز القدرة التصديرية، بدلاً من الاكتفاء ببيع الخامات في مراحلها الأولية.

ويتوافق هذا الطرح مع الاستراتيجية المعلنة لوزارة البترول، التي تستهدف الانتقال من استخراج الخامات إلى إقامة صناعات متكاملة ذات قيمة مضافة، حيث أكدت الوزارة أن تطوير قطاع التعدين لا يرتبط فقط بعمليات الاستخراج، وإنما يمتد إلى المعالجة والتصنيع وإقامة الصناعات المرتبطة بالخامات والتصدير.

قاعدة بيانات دقيقة للثروات المعدنية

وأكد المهندس محمد مصطفى كشر أن المسح الجوي الجيولوجي وتوفير قاعدة بيانات شاملة ودقيقة للثروات المعدنية يمثلان أحد المفاتيح الرئيسية لإنجاح هذه المنظومة.

وأوضح أن جذب الاستثمارات النوعية في قطاع التعدين يرتبط بمدى توافر المعلومات التي تساعد المستثمر على تقييم الفرص وتقليل مخاطر وتكاليف الاستكشاف، مشدداً على أهمية استمرار العمل على تطوير منظومة البيانات الجيولوجية.

وكانت وزارة البترول قد أعلنت العمل على تنفيذ المسح الجوي الشامل للمعادن في مصر، في إطار جهود تحفيز الاستثمار بقطاع التعدين وتوفير معلومات أكثر دقة حول الثروات المعدنية والمناطق الواعدة.

تحويل الثروات المعدنية إلى مشروعات إنتاجية

وشدد كشر على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص، والبناء على ما تحقق من إصلاحات تشريعية ومؤسسية، بما يضمن تحويل المقومات الجيولوجية التي تمتلكها مصر إلى مشروعات صناعية وإنتاجية مستدامة.

وأكد أن ما تشهده منظومة التعدين حالياً يمثل، من وجهة نظره، خطوة متقدمة نحو تحقيق الهدف الذي طرحه سابقاً بشأن تعظيم القيمة الاقتصادية للخامات والمعادن المصرية، من خلال ربط عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج بالتصنيع وإقامة الصناعات ذات القيمة المضافة داخل مصر، بما يدعم الاستثمار ويعزز الاستفادة الاقتصادية من الثروات التعدينية.