الرقابة المالية: أصول صناديق الاستثمار تتجاوز 504.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، عن مواصلة صناديق الاستثمار نموها خلال الربع الثالث من عام 2026، مع تجاوز صافي أصولها حاجز نصف تريليون جنيه، إلى جانب ارتفاع عدد الصناديق وزيادة قاعدة الوثائق الاستثمارية، بما يعكس تنامي دورها في السوق المصري.
وأظهر التقرير ربع السنوي الصادر عن الهيئة، والذي يرصد أداء صناديق الاستثمار حتى نهاية سبتمبر 2026، ارتفاع إجمالي عدد الصناديق بمختلف إصداراتها إلى 232 صندوقًا، مقابل 224 صندوقًا بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.
تنوع المنتجات الاستثمارية يعزز جاذبية السوق ويدعم الشمول المالي والاستثماري
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تجاوز صافي أصول صناديق الاستثمار مستوى نصف تريليون جنيه يعكس استمرار جهود الهيئة في تطوير البيئة التشريعية والرقابية، وتهيئة مناخ داعم لنمو الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأشار إلى أن تنوع المنتجات الاستثمارية، التي تشمل صناديق الأسهم وأسواق النقد والمعادن النفيسة والملكية الخاصة والمؤشرات والعقارات، يوفر بدائل ادخارية واستثمارية تلبي احتياجات شرائح مختلفة من المستثمرين، وتساعد على توزيع المخاطر، بما يدعم استقرار الاقتصاد ويعزز الشمول المالي والاستثماري.
ارتفاع صافي اصول صناديق الاستثمار 504.71 مليار جنيه
وأوضح التقرير أن صافي أصول صناديق الاستثمار ارتفع إلى 504.71 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 470.97 مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي، بزيادة قدرها 33.74 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ 7.16% خلال الربع الثالث.
وبلغت الأصول المقومة بالجنيه المصري نحو 470.10 مليار جنيه، فيما سجلت الأصول المقومة بالعملات الأجنبية ما يعادل 34.60 مليار جنيه. كما ارتفع إجمالي الأصول المدارة إلى 512.84 مليار جنيه، مقابل 478.10 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني، محققًا نموًا بنسبة 7.27%.
وسجل عدد وثائق صناديق الاستثمار قفزة ملحوظة، ليصل إلى 52.50 مليار وثيقة بنهاية سبتمبر، مقارنة بـ44.04 مليار وثيقة بنهاية يونيو، بزيادة نسبتها 19.21% خلال ثلاثة أشهر.
وعلى صعيد هيكل حائزي الوثائق، استحوذ الأفراد على النصيب الأكبر بإجمالي 41.90 مليار وثيقة، تمثل 79.8% من إجمالي الوثائق، مقابل 10.16 مليار وثيقة للجهات الاعتبارية، بنسبة 19.4%، فيما بلغت حصة الوثائق المجنبة للجهة المؤسسة لحساب الصندوق نحو 441.7 مليون وثيقة، بما يعادل 0.8%.
وفيما يتعلق بمتوسط العوائد الاستثمارية خلال الربع الثالث، تصدرت صناديق الملكية الخاصة القائمة بمتوسط عائد بلغ 15.24%، تلتها صناديق المؤشرات بنسبة 13.03%، ثم الصناديق القطاعية بمتوسط 12.23%.
وجاءت صناديق المعادن النفيسة بمتوسط عائد 8.23%، تلتها صناديق الأسهم الإسلامية بنسبة 8%، وصناديق القيم المالية المنقولة بنسبة 6.76%، ثم الصناديق الموضوعية بمتوسط 5.68%، وصناديق الأسهم بنسبة 5.55%.
وتعكس هذه المؤشرات اتساع حجم سوق صناديق الاستثمار وتنوع أدواته، في ظل جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، وتوفير منتجات استثمارية متنوعة تخضع للأطر الرقابية، بما يعزز جاذبية سوق رأس المال المصري ويوسع فرص مشاركة المستثمرين.
