مجلس النواب يطالب بتوضيحات حول شهادة البكالوريا ويؤكد التمسك بمجانية التعليم

شهادة البكالوريا .. حرص عدد من أعضاء مجلس النواب المشاركين في الجلسة على التأكيد بأن مجانية التعليم حق أصيل يكفله الدستور المصري، وشددوا على ضرورة الحفاظ عليه عند مناقشة أي قوانين أو نظم تعليمية جديدة، مع مراعاة البعد الاجتماعي لشرائح واسعة من المواطنين.

تساؤلات بشأن شهادة البكالوريا المصرية

وطرحت اللجنة عددًا من التساؤلات بشأن شهادة البكالوريا المصرية، خاصة فيما يتعلق بتكاليف تطبيق النظام وآليات تنفيذه، وطبيعة البرامج التعليمية التي سيتم تقديمها في إطاره.

توافق شهادة البكالوريا المصرية مع قدرات المدارس

 كما طالب النواب الوزارة بتقديم رؤية واضحة حول جاهزية البنية التحتية ومدى توافق شهادة البكالوريا المصرية مع قدرات المدارس والمعلمين.

في هذا الإطار أكد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، أن اللجنة تُولي اهتمامًا كبيرًا بمشروع تعديل قانون التعليم، وتحرص على تحقيق توازن تشريعي بين متطلبات التطوير وأولويات العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن التعاون مع الحكومة قائم لضمان إصدار قانون يحقق الصالح العام ويخدم مستقبل التعليم في مصر.

واختتم وزير التربية والتعليم حديثه بالإشارة إلى أن الوزارة حريصة على التنسيق الكامل مع البرلمان المصري، من أجل الوصول إلى أفضل صيغة قانونية ممكنة تُسهم في تحديث التشريعات بما يتناسب مع رؤية الدولة الشاملة لتطوير التعليم في جميع مراحله.

وشهدت جلسات لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، نقاشًا موسعًا حول مشروع تعديل قانون التعليم الذي عرض تفاصيله الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدًا أن التعديلات المقترحة تستهدف دعم المعلمين والتوسع في التعليم التكنولوجي، بما يواكب متطلبات التطوير الشامل للعملية التعليمية في مصر.

المواد الأساسية التي تضمنها مشروع قانون التعليم الجديد

وأوضح الوزير أن من بين المواد الأساسية التي تضمنها مشروع قانون التعليم الجديد، نصًا يقضي بعدم خروج المعلمين إلى التقاعد قبل نهاية العام الدراسي، وذلك لضمان استقرار سير العملية التعليمية وعدم التأثير على انتظام الدراسة. 

تقدير حقيقي لدور المعلم

واعتبر الوزير أن هذه المادة بمثابة تقدير حقيقي لدور المعلم الذي يظل المحور الأساسي في أي نهضة تعليمية.