قانون الإجراءات الجنائية المصري 2026.. أبرز التعديلات وموعد التطبيق النهائي

أعلنت الحكومة المصرية مؤخرًا عن موعد بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد في أكتوبر 2026، بعد موافقة مجلس النواب وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه.

و يتضمن هذا القانون تعديلات جوهرية في الإجراءات القانونية التي تهدف إلى تعزيز العدالة الجنائية وضمان حماية الحقوق والحريات. 

وتعد هذه التعديلات خطوة كبيرة نحو تحديث النظام القضائي المصري، لتلبية احتياجات الواقع المعاصر ولتوفير مزيد من الشفافية والمرونة في معالجة القضايا القانونية، مما يعكس توجهًا إصلاحيًا عميقًا في المنظومة القضائية.

التعديلات الجوهرية في قانون الإجراءات الجنائية الجديد

• إجراءات الحبس الاحتياطي

من أبرز التعديلات التي تضمنها القانون الجديد هو تحديد المدة القصوى للحبس الاحتياطي لضمان عدم إساءة استخدامه.

ينص القانون الجديد ينص على ضوابط صارمة في هذا الصدد، مما يساهم في تقليل حالات الحبس الاحتياطي الطويل والظروف القاسية التي قد يتعرض لها المتهمون.

• آلية التصالح في الجرائم الخطيرة

أحد التعديلات المميزة في القانون هو إدراج آلية التصالح في بعض الجرائم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، وهو إجراء استثنائي جاء بناءً على توصية الأزهر الشريف. يهدف هذا التعديل إلى تحقيق العدالة في الجرائم الجنائية الكبرى وفي نفس الوقت توفير فرصة للتسوية قبل الوصول إلى المحاكم.

• تعزيز ضمانات حقوق المتهمين والمجني عليهم

يُركز القانون على توفير ضمانات أوسع لحماية حقوق المتهمين والمجني عليهم، من خلال تعديلات تشمل سرعة الفصل في القضايا وتحسين ظروف المحاكمة لتكون أكثر شفافية. ويُعتبر هذا التحول خطوة نحو إرساء عدالة متوازنة بين جميع الأطراف المعنية.

لا يفوتك

نقيب المحامين: أيدت مقترح تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية للعام القادم فقط

النائب عاطف مغاوري: الرئيس استجاب لصوت الشارع وأعاد قانون الإجراءات الجنائية للمجلس لتعديله (خاص)

اليوم.. نقابة المحاميين تعقد مؤتمرًا صحفيًا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية

الآثار المتوقعة للتعديلات القانونية

• تعزيز الثقة في النظام القضائي:
  من المتوقع أن تُسهم هذه التعديلات في تعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي المصري، إذ تركز على تقليص التأخيرات الطويلة في القضايا، وتحسين بيئة العمل في المحاكم، وهو ما ينعكس إيجابيًا على سمعة العدالة الجنائية في البلاد.
• تقليل التكدس في السجون والمحاكم:
  تعديلات القبض والاحتجاز ستمكن من تقليل أعداد السجناء الذين يُحتجزون دون محاكمة لفترات طويلة، وبالتالي تقليل التكدس في السجون. كما أن الآليات الحديثة لحل النزاعات قد تساهم في تقليل الضغط على المحاكم.

توقعات للمستقبل مع التطبيق النهائي للقانون

بعد بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية في أكتوبر 2026، يتوقع الخبراء أن يكون له دور محوري في إصلاح المنظومة القضائية في مصر، بما يتوافق مع المعايير الدولية لضمان حقوق الإنسان. كما يشير البعض إلى أن هذه التعديلات ستكون بمثابة نقلة نوعية في القضاء الجنائي، حيث سيسهم في التعامل بشكل أكثر فاعلية مع القضايا الجنائية من خلال إجراءات أكثر مرونة و عدالة.

يبشر قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي سيُطبق في أكتوبر 2026 بعهد جديد من الإصلاحات القانونية في مصر. من خلال تعديلاته الجوهرية في الحبس الاحتياطي وآلية التصالح في الجرائم الخطيرة، فإنه يهدف إلى تعزيز العدالة الجنائية وحماية حقوق الأفراد. إن هذا التغيير في التشريعات يعتبر خطوة هامة نحو تحقيق العدالة والمساواة أمام القانون، مما يساهم في تطوير المنظومة القضائية المصرية بشكل عام.