لا تصنع سلاماً.. تحذير برلماني من الاعتراف الإسرائيلي بكيانات انفصالية

أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن الخطوة الإسرائيلية المتمثلة في الاعتراف بإقليم «صوماليلاند» تمثل تطوراً بالغ الخطورة، لا يمكن النظر إليه باعتباره إجراءً منفصلاً أو عابراً، بل يأتي في إطار نهج ممنهج يسعى إلى تفكيك الدول وضرب استقرارها من خلال تشجيع النزعات الانفصالية وخلق كيانات مصطنعة خارج نطاق الشرعية الدولية.

وشددت حارص على أن هذا التحرك يعد انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويشكل سابقة خطيرة تقوم على فرض وقائع سياسية بالقوة، دون أي توافق دولي أو اعتراف قانوني، مؤكدة أن المساس بوحدة وسيادة الدول يمثل تهديداً مباشراً لمنظومة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأوضحت عضو لجنة الشؤون الخارجية أن أي محاولة للنيل من وحدة الأراضي الصومالية لا تقتصر آثارها على الصومال وحده، بل تمتد تداعياتها إلى منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، بما يحمله ذلك من مخاطر جسيمة على الأمن القومي العربي، خاصة في ظل الأوضاع الجيوسياسية المعقدة التي تشهدها المنطقة. 

وأضافت أن مصر تبنت عبر تاريخها مواقف ثابتة وواضحة في دعم سيادة الدول والحفاظ على وحدة أراضيها، ورفضت دوماً أي محاولات لإعادة رسم الخرائط السياسية عبر صفقات مشبوهة أو تفاهمات خارج إطار الشرعية الدولية.
 

وانتقدت النائبة ما وصفته بازدواجية المعايير التي تحكم السياسة الإسرائيلية، مشيرة إلى أنها تعترف بكيانات انفصالية تفتقر إلى أي سند قانوني، في الوقت الذي تواصل فيه إنكار الحقوق المشروعة والثابتة للشعب الفلسطيني، معتبرة أن هذا السلوك يعكس استهانة واضحة بالقانون الدولي، واستخدامه بشكل انتقائي لخدمة مصالح ضيقة لا تمت بصلة حقيقية لمفاهيم السلام أو الاستقرار.

وحذرت حارص من أن استمرار الصمت الدولي تجاه مثل هذه الممارسات يمثل شكلاً من أشكال التواطؤ غير المباشر، مؤكدة أن التغاضي عن هذه السابقة قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من محاولات تفكيك الدول وتهديد وحدتها. 

وأكدت أن المنطقة لم تعد تحتمل مغامرات سياسية تدار من خارج الأطر الشرعية، داعية إلى موقف عربي وإفريقي موحد وحاسم يضع حداً لهذه السياسات ويمنع فرضها كأمر واقع.
 

وثمنت النائبة في هذا السياق الموقف الدولي الرافض للاعتراف الإسرائيلي، مشيرة إلى تأكيد 22 دولة عابرة للأقاليم، بقيادة مصر ومنظمة التعاون الإسلامي، إدانتها الكاملة لهذه الخطوة، وتأكيدها دعم وحدة وسيادة دولة الصومال الشقيقة، باعتبار أن أمنها واستقرارها يمثلان جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.