حليم يشيد بالموقف المصري: القاهرة تتحرك لحماية استقرار القرن الإفريقي

أكد النائب هاني حليم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن البيان المشترك الصادر عن مجموعة الدول العابرة للأقاليم بشأن إعلان إسرائيل الاعتراف بإقليم «أرض الصومال» داخل جمهورية الصومال الفيدرالية، يحمل دلالات سياسية وقانونية بالغة الأهمية، ويعكس موقفاً دولياً واضحاً يرفض المساس بوحدة الدول وسيادتها أو فرض كيانات انفصالية خارج الأطر المعترف بها دولياً.

وأوضح حليم أن البيان يعبر عن توافق دولي عريض يتمسك بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وفي مقدمتها احترام الحدود المعترف بها دولياً، وعدم إضفاء أي شرعية على محاولات الانفصال التي تهدد استقرار الدول وتفتح الباب أمام فوضى سياسية وأمنية في مناطق شديدة الحساسية. 

وأضاف أن هذا الموقف الدولي يؤكد أن المجتمع الدولي لا يقبل بسياسات فرض الأمر الواقع أو خلق أوضاع سياسية جديدة دون توافق شرعي وقانوني.
 

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن توقيت صدور البيان يكتسب أهمية خاصة، في ظل الأوضاع الدقيقة التي تمر بها منطقة القرن الإفريقي، مؤكداً أن الهدف الأساسي منه هو احتواء أي تداعيات محتملة قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي، ودعم وحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية باعتبارها ركيزة أساسية لحفظ الأمن والسلم في المنطقة.
 

وأعرب النائب هاني حليم عن رفضه القاطع لإعلان إسرائيل الاعتراف بما يسمى «جمهورية أرض الصومال» كدولة مستقلة، مشدداً على أن هذه الخطوة الأحادية تمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي وتعدياً مباشراً على المبادئ التي تحمي سيادة الدول ووحدة أراضيها. 

وأكد أن احترام الحدود الدولية المعترف بها يجب أن يظل حجر الأساس في العلاقات الدولية، محذراً من أن مثل هذه الإجراءات المنفردة تقوض استقرار النظام الدولي وتزيد من حالة الاضطراب وعدم اليقين السياسي.

ولفت حليم إلى أن دعم الكيانات الانفصالية في منطقة القرن الإفريقي من شأنه أن يخلق توترات جديدة في إقليم يعاني بالفعل من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية معقدة، موضحاً أن تشجيع الانفصال يفاقم النزاعات الداخلية ويعرقل جهود التنمية المستدامة، ويؤثر سلباً على القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، التي تمثل أمل الشعوب في تحقيق الاستقرار والأمان.
 

وأكد أن التجربة التاريخية للصومال تثبت أن محاولات الانفصال الأحادي غالباً ما تؤدي إلى إضعاف مؤسسات الدولة الشرعية، وتحد من قدرتها على إدارة الموارد وحماية المواطنين، مشدداً على أن الحفاظ على وحدة الدولة الصومالية ليس خياراً سياسياً فحسب، بل مسؤولية أخلاقية جماعية لحماية أمن واستقرار المنطقة بأكملها.
 

وثمّن النائب الموقف المصري الرافض لهذا الاعتراف، معتبراً أنه امتداد لسياسة مصر الثابتة في دعم سيادة الدول ووحدة أراضيها، موضحاً أن التحركات الدبلوماسية المكثفة التي تقودها وزارة الخارجية المصرية بالتنسيق مع الصومال وتركيا وجيبوتي، تهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي وحماية مؤسسات الدولة الشرعية، بما ينعكس بشكل مباشر على الأمن القومي المصري.
 

واختتم حليم تصريحاته بالتأكيد على أن تحقيق السلام والاستقرار في القرن الإفريقي لن يتم إلا من خلال الالتزام بالقانون الدولي، والحوار، والتعاون بين الدول، داعياً المجتمع الدولي إلى التصدي لأي محاولات أحادية تعزز الانقسام والانفصال، والعمل على دعم مسارات سياسية وتنموية تحافظ على وحدة الدول وتدعم الاستقرار المستدام في القارة الإفريقية.