«التعليم المدمج أصبح معترفاً به».. رفعت فياض يكشف مصير شهادات التعليم المفتوح

أكد رفعت فياض، المتخصص في ملف التعليم، أن الدولة قررت في عام 2016 إلغاء نظام التعليم المفتوح، قبل أن يتم استبداله في عام 2017 بنظام التعليم المدمج أو ما أطلق عليه التعليم المهني.

وأوضح أن هذا التغيير جاء في إطار إعادة تنظيم أنظمة التعليم الجامعي، إلا أن القرار الصادر في عام 2017 عن المجلس الأعلى للجامعات لم يتم وضعه في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وهو الأمر الذي ترتب عليه جدل واسع بشأن الوضع القانوني للشهادات التي حصل عليها الطلاب الملتحقون بنظام التعليم المدمج.

إلغاء التعليم المفتوح واستحداث التعليم المدمج

وأضاف رفعت فياض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن الدولة قررت في عام 2016 إلغاء التعليم المفتوح، ثم جرى استبداله في عام 2017 بنظام التعليم المدمج أو التعليم المهني.

وأشار المتخصص في ملف التعليم إلى أن المجلس الأعلى للجامعات أصدر قراراً في عام 2017 بشأن النظام الجديد، إلا أن القرار لم يتم إدراجه في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

وأوضح أن عدم إدراج القرار في اللائحة التنفيذية أدى إلى ظهور إشكالية تتعلق بالوضع القانوني للشهادات التي حصل عليها الطلاب الملتحقون بنظام التعليم المدمج خلال تلك الفترة.

جدل حول شهادات التعليم المدمج

ولفت رفعت فياض إلى أنه نتيجة لذلك، أصبح كل من التحق بنظام التعليم المدمج حاصلاً على شهادة، وفق ما أوضحه، لم يكن لها وجود في قانون تنظيم الجامعات.

وأضاف أن هذه الإشكالية أدت خلال الفترة الأخيرة إلى حالة من السجال بين المجلس الأعلى للجامعات والحاصلين على شهادات من نظام التعليم المدمج، حيث طالب الحاصلون على هذه الشهادات بتصحيح الوضع القانوني لنظامهم الدراسي وشهاداتهم.

وأوضح أن القضية ارتبطت بصورة أساسية بالوضع القانوني لنظام التعليم المدمج، وما إذا كانت الشهادات الصادرة عنه تستند إلى أساس قانوني واضح في ظل عدم إدراج القرار الخاص بالنظام في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

«التعليم المهني المدمج» أصبح معترفاً به

وكشف المتخصص في ملف التعليم عن تطور جديد في هذا الملف، موضحاً أنه بعد تعديل الوضع القانوني أصبح هناك نظام يسمى «التعليم المهني المدمج».

وأشار إلى أن هذا النظام يسمح للطلاب بالالتحاق به في جميع الكليات المتاحة، وفق القواعد المنظمة لهذا النظام.

وأوضح أن الحكومة والمجلس الأعلى للجامعات قاما بتنفيذ حكم القضاء المتعلق بالملف، وتمت إضافة القرار الخاص بالتعليم المدمج إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

وأكد رفعت فياض أن هذه الخطوة أدت إلى الاعتراف بالتعليم المدمج من الناحية القانونية، بعد معالجة الإشكالية التي كانت قائمة بشأن عدم إدراج القرار الخاص بالنظام في اللائحة التنفيذية.

الحكومة والمجلس الأعلى للجامعات ينفذان حكم القضاء

وأشار رفعت فياض إلى أن الحكومة والمجلس الأعلى للجامعات نفذا حكم القضاء، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإضافة القرار إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

وأكد أن هذه الخطوة أنهت جانباً أساسياً من الجدل الذي دار حول الوضع القانوني للتعليم المدمج، وأصبح النظام معترفاً به بعد إدراجه ضمن اللائحة التنفيذية.

ويأتي هذا التطور في ظل حالة الجدل التي شهدها ملف شهادات التعليم المدمج خلال الفترة الماضية، خاصة بين الحاصلين على هذه الشهادات والجهات المعنية بتنظيم التعليم الجامعي.

مصير ملف التعليم المفتوح

وفيما يتعلق بمصير ملف التعليم المفتوح، أوضح رفعت فياض أن الملف تم الانتهاء منه، مؤكداً أن الحكومة اتخذت القرارات الكاملة بشأن كل نظام من أنظمة التعليم التي كانت محل نقاش.

وأضاف أن الوضع الحالي جاء بعد سلسلة من الإجراءات والقرارات التي استهدفت معالجة الإشكالات المرتبطة بالتعليم المفتوح والتعليم المدمج، وصولاً إلى تنظيم النظام الجديد وإدراجه في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

وبذلك، أكد المتخصص في ملف التعليم أن التعليم المدمج أصبح معترفاً به بعد إضافة القرار الخاص به إلى اللائحة التنفيذية، بينما تم الانتهاء من ملف التعليم المفتوح واتخاذ القرارات المتعلقة بالأنظمة المختلفة، بما ينهي حالة الجدل التي ارتبطت بمصير شهادات الطلاب والحاصلين على شهادات التعليم المدمج خلال السنوات الماضية.