برلماني: رفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه خلال 3 سنوات.. والعبرة بما يستطيع الموظف شراءه

أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الحكومة تستهدف رفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشددًا على أن تقييم هذا المستهدف لا يجب أن يعتمد على الرقم المعلن فقط، وإنما على القيمة الشرائية الفعلية للمبلغ وقت تطبيق الزيادة ومدى قدرته على تلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح منصور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن الإعلان عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه يبدو أمرًا إيجابيًا، إلا أن الحكم الحقيقي على هذه الخطوة سيكون بعد مرور السنوات الثلاث، ومعرفة القيمة الفعلية لهذا المبلغ في ظل المتغيرات الاقتصادية وارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن الحديث عن زيادة الأجور يجب أن يرتبط بمدى انعكاسها على مستوى معيشة الموظفين، مؤكدًا أن الأرقام المعلنة لا تعبر وحدها عن حجم التحسن الذي يمكن أن يشعر به المواطن، ما لم تكن الزيادة قادرة على مواجهة الأعباء اليومية وتوفير الاحتياجات الأساسية.

«لا يجب الانبهار بالأرقام قبل التطبيق».. القيمة الشرائية هي المعيار

وشدد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على أنه لا ينظر إلى الرقم المعلن بشأن الحد الأدنى للأجور بمعزل عن الظروف الاقتصادية، وإنما يهتم بالقيمة الحقيقية التي سيحصل عليها الموظف، وما يمكن أن يشتريه بهذا المبلغ عند التنفيذ.

وأوضح أن هناك فارقًا بين الإعلان عن قيمة الأجر وبين القدرة الشرائية الفعلية له، لافتًا إلى أن ارتفاع الأسعار قد يؤثر في قيمة الزيادة ويحد من انعكاسها على مستوى المعيشة، وهو ما يستدعي تقييم القرارات وفقًا لنتائجها على أرض الواقع.

وأكد منصور ضرورة عدم الانبهار بالأرقام قبل تطبيق القرارات، معتبرًا أن المعيار الأساسي لنجاح أي زيادة في الأجور هو شعور الموظف بتحسن حقيقي في قدرته على تلبية احتياجاته، وليس مجرد ارتفاع القيمة الاسمية للراتب.

معلم الحصة يحصل على 35 جنيهًا بدلًا من 50 بعد الخصومات

واستشهد النائب إيهاب منصور بأوضاع معلمي الحصة، موضحًا أن المبلغ المعلن مقابل الحصة الواحدة يبلغ 50 جنيهًا، بينما يصل ما يحصل عليه المعلم فعليًا إلى نحو 35 جنيهًا بعد الاستقطاعات والخصومات والضرائب.

وأشار إلى أن هذه الحالة تكشف أهمية النظر إلى صافي المبالغ التي تصل إلى العاملين، وعدم الاكتفاء بالقيمة المعلنة قبل احتساب الاستقطاعات، خاصة أن الفارق بين الأجر الإجمالي وصافي المستحقات قد يؤثر بصورة مباشرة على دخل الموظف.

وأضاف أن ملف أجور المعلمين يحتاج إلى اهتمام أكبر، في ظل طبيعة الدور الذي يقومون به داخل المنظومة التعليمية، والمسؤولية الملقاة على عاتقهم في تعليم الطلاب وإعداد الأجيال الجديدة.

«معلم يحصل على 3000 جنيه شهريًا».. مطالب بتحسين دخول المعلمين

ولفت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن بعض معلمي الحصة يحصلون على نحو 3000 جنيه شهريًا، رغم أهمية الدور الذي يؤديه المعلم في العملية التعليمية، مؤكدًا أن المعلم يستحق أن يكون من أصحاب الدخول المرتفعة، تقديرًا لمسؤوليته ومساهمته في بناء الأجيال.

وشدد منصور على ضرورة إعادة النظر في أوضاع المعلمين من الناحية المادية، بما يضمن توفير دخل يتناسب مع طبيعة عملهم وحجم المسؤوليات التي يتحملونها، مشيرًا إلى أن تحسين أجورهم يمثل جانبًا مهمًا من جهود تطوير المنظومة التعليمية.

صافي الأجر وليس الرقم المعلن.. رسالة برلمانية للحكومة

واختتم النائب إيهاب منصور تصريحاته بالتأكيد على أن تقييم سياسات زيادة الأجور يجب أن يستند إلى ما يحصل عليه الموظف فعليًا بعد جميع الاستقطاعات، ومدى قدرة هذا الدخل على مواكبة تكاليف المعيشة.

وأعاد حديثه فتح النقاش حول الفارق بين الأجور المعلنة وصافي المستحقات، خاصة في القطاعات التي تعتمد على أنظمة تعاقد أو أجر مقابل الحصة، مؤكدًا أن تحقيق تحسن حقيقي في مستوى المعيشة يتطلب أن تنعكس الزيادات بصورة مباشرة على دخول العاملين وقدرتهم الشرائية.