2.5 مليار جنيه لتمويل معاشات المحامين.. وتطبيق الزيادة في هذا الموعد

كشف حسام سعيد، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، موعد تطبيق الزيادة الجديدة في معاشات المحامين، موضحًا أن التعديلات التي أُقرت في 6 ديسمبر 2025 تستهدف رفع الحد الأدنى للمعاش الشهري إلى 2000 جنيه، والحد الأقصى إلى 4000 جنيه، على أن يبدأ تطبيق الزيادة اعتبارًا من الأول من يناير 2027.

وأوضح سعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن زيادة المعاشات ترتبط بتوفير الموارد المالية اللازمة لضمان استمرار صرف المستحقات دون التعرض لأزمات مالية مستقبلية، مشيرًا إلى أن النقابة وضعت خطة لتدبير التمويل المطلوب، بالتوازي مع ترشيد الإنفاق والحد من المصروفات.

وأكد أن زيادة رسوم تجديد الاشتراك السنوي جاءت بناءً على موافقة الجمعية العمومية، بهدف دعم موارد النقابة وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ الزيادة المقررة في معاشات الأعضاء.

2.5 مليار جنيه شرط أساسي لتمويل الزيادة

وأشار عضو مجلس النقابة العامة للمحامين إلى أن أي زيادة في المعاشات تستلزم إعداد دراسة اكتوارية من خبيرين متخصصين، لتحديد القيمة المناسبة للزيادة ومدى قدرة ميزانية النقابة على تحمل الالتزامات المالية المترتبة عليها.

وأضاف أن الدراسات الاكتوارية أوصت بضرورة توافر 2.5 مليار جنيه في ميزانية النقابة، لضمان تمويل الزيادة الجديدة واستمرار صرف المعاشات خلال السنوات العشر المقبلة، دون التعرض لمشكلات مالية قد تؤثر على حقوق المحامين أصحاب المعاشات.

وأوضح أن هذا المبلغ يمثل ركيزة أساسية لتنفيذ الزيادة بصورة تضمن الاستدامة المالية، بدلًا من اتخاذ قرارات برفع المعاشات دون توفير الموارد التي تكفل استمرار صرفها خلال السنوات المقبلة.

تطبيق زيادة معاشات المحامين أول يناير 2027

وأكد حسام سعيد أن النقابة تعمل على توفير المبلغ المطلوب من خلال ترشيد الإنفاق والحد من المصروفات، إلى جانب تنمية الموارد المالية، مشيرًا إلى أن الموعد المحدد لتطبيق الزيادة هو الأول من يناير 2027.

وبموجب التعديلات التي أُقرت، يستهدف النظام الجديد رفع الحد الأدنى للمعاش الشهري للمحامين إلى 2000 جنيه، بينما يصل الحد الأقصى إلى 4000 جنيه، في خطوة تستهدف تحسين قيمة المعاشات وتوفير دعم أكبر للمحامين بعد انتهاء سنوات عملهم.

زيادة رسوم تجديد الاشتراك السنوي 100 جنيه

وفيما يتعلق بزيادة رسوم الاشتراك، أوضح عضو مجلس النقابة أن رفع قيمة تجديد الاشتراك السنوي كان أحد المقترحات المطروحة لتوفير الموارد المالية اللازمة، وقد وافقت الجمعية العمومية على زيادة قدرها 100 جنيه.

وأشار إلى أن آخر زيادة في رسوم الاشتراك السنوي كانت قبل نحو 10 سنوات، لافتًا إلى أن النقابة تحصل على ما يتراوح بين 50 و60 مليون جنيه سنويًا من الاشتراكات وتجديدها.

وأكد أن قرار الزيادة لم يكن قرارًا منفردًا من مجلس النقابة، وإنما صدر بموافقة الجمعية العمومية، في إطار البحث عن مصادر تمويل تساعد على تنفيذ الزيادة المقررة في المعاشات.

اجتماع الثلاثاء لبحث آليات تنفيذ قرار زيادة الاشتراك

وكشف حسام سعيد عن عقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة قرار زيادة رسوم تجديد الاشتراك السنوي، وبحث آليات تنفيذه، على أن يُعرض الأمر على النقباء الفرعيين بالمحافظات للتشاور بشأن الإجراءات المرتبطة بالتطبيق.

وأوضح أن الاجتماع المرتقب يستهدف مناقشة التفاصيل التنفيذية للقرار والتنسيق مع النقابات الفرعية، مؤكدًا أن مجلس النقابة لا يملك إلغاء قرار صادر عن الجمعية العمومية، وإنما يقتصر دوره في هذا الشأن على بحث آليات التنفيذ والتشاور حولها.

وتأتي هذه التحركات في إطار خطة النقابة لتوفير التمويل اللازم لزيادة معاشات المحامين، وتحقيق التوازن بين تحسين قيمة المستحقات الشهرية وضمان استدامة الموارد المالية التي تتيح استمرار صرف المعاشات خلال السنوات المقبلة.