حسين هريدي يتقدم بطلب إحاطة لوزير الكهرباء.. ويعترض على تقسيط قيمة العدادات الجديدة على 24 شهراً
أعلن النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب، رفضه تحميل المواطنين تكلفة استبدال عدادات الكهرباء، رغم أن المشكلات الفنية التي تستدعي تغييرها ليست ناتجة عن المستهلكين، مطالبًا وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتوضيح أسباب إلزام المواطنين بسداد قيمة العدادات البديلة، وتحديد الجهة المسؤولة عن الأعطال التي أدت إلى اتخاذ قرار الاستبدال.
وأوضح هريدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أنه تقدم بطلب إحاطة إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن قيام شركات الكهرباء باستبدال العدادات على نفقة المواطنين، ومطالبتهم بسداد قيمة العدادات الجديدة من خلال نظام التقسيط على مدار 24 شهرًا.
وأكد النائب أن اعتراضه ينصب على تحميل المستهلك أعباء مالية إضافية مقابل مشكلات فنية لم يتسبب فيها، مشيرًا إلى ضرورة مراجعة الإجراءات المتبعة من شركات توزيع الكهرباء، وتوضيح الأساس الذي تستند إليه في مطالبة المواطنين بتحمل تكلفة الاستبدال.
لماذا يتحمل المواطن تكلفة أخطاء فنية؟
وتساءل عضو مجلس النواب عن أسباب تحميل المواطنين تكلفة تغيير العدادات، رغم عدم مسؤوليتهم عن المشكلات الفنية التي أدت إلى اتخاذ قرار الاستبدال، مشددًا على ضرورة تحديد المسؤولية عن عدم التوافق بين العدادات والمنظومة الجديدة.
وأشار إلى أن هذا الملف يحتاج إلى مراجعة فنية وإدارية من جانب وزارة الكهرباء، لتحديد أسباب المشكلة والجهة المسؤولة عنها، بدلًا من مطالبة المواطنين بسداد قيمة عدادات جديدة لمجرد وجود عيوب أو مشكلات في التوافق مع المنظومة المستخدمة.
ولفت هريدي إلى أن بعض المشكلات قد تكون مرتبطة بالموردين، وهو ما يستدعي الوقوف على حقيقة هذه الأعطال، وتحديد الطرف المسؤول عنها، وما إذا كانت مسؤولية الإصلاح أو الاستبدال تقع على عاتق الموردين أو الجهات المعنية بالمنظومة.
تقسيط قيمة العدادات على 24 شهرًا.. اعتراضات على تحميل المستهلكين التكلفة
وتطرق النائب إلى آلية تحصيل قيمة العدادات الجديدة، موضحًا أن شركات الكهرباء تطالب المواطنين بسداد تكلفتها بالتقسيط على مدار 24 شهرًا، معتبرًا أن تقسيط المبلغ لا يغير من حقيقة تحميل المواطن تكلفة إجراء لا يد له في أسبابه الفنية.
وأكد أن القضية لا تتعلق بطريقة تحصيل المبلغ فقط، وإنما بمبدأ تحميل المستهلك تكلفة استبدال العدادات، في الوقت الذي لم يكن طرفًا في المشكلة التي استدعت تغييرها.
وطالب وزارة الكهرباء بمراجعة هذه الإجراءات، وتوضيح الأسس الفنية والقانونية التي تستند إليها شركات توزيع الكهرباء عند إلزام المواطنين بسداد قيمة العدادات البديلة، بما يضمن تحديد المسؤوليات وعدم تحميل المستهلكين أعباء غير مبررة.
«الأسهل أنه بييجي على جيب المواطنين».. رسالة لوزير الكهرباء
وفي تعليقه على تحميل المواطنين هذه التكلفة، قال حسين هريدي: «الأسهل أنه بييجي على جيب المواطنين»، في إشارة إلى اعتراضه على اتخاذ المستهلكين طرفًا يتحمل الأعباء المالية الناتجة عن المشكلات الفنية.
وشدد النائب على أن المواطنين يواجهون بالفعل أعباء معيشية متعددة، ولا ينبغي إضافة التزامات مالية جديدة عليهم دون توضيح أسبابها والمسؤولية عن حدوثها، مطالبًا الوزارة بالتعامل مع الملف بما يراعي الظروف الاقتصادية للمستهلكين.
مطالب بحل المشكلة الفنية دون أعباء جديدة على المواطنين
واختتم النائب حسين هريدي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة إعادة النظر في قرار تحميل المواطنين تكلفة استبدال العدادات، والعمل على معالجة المشكلات الفنية من خلال الجهات المسؤولة عنها، دون إضافة أعباء مالية جديدة على المستهلكين.
وتضع هذه المطالب وزارة الكهرباء أمام تساؤلات بشأن أسباب استبدال العدادات، ومسؤولية الجهات المعنية عن عدم توافق بعضها مع المنظومة الجديدة، والأساس الذي يتم بموجبه تحميل المواطنين قيمة العدادات البديلة، وهي الملفات التي يستهدف طلب الإحاطة طرحها ومناقشتها تحت قبة البرلمان.
