النيابة تفعل خدمة الاستعلام الإلكتروني عن الأحكام الجنائية بالرقم القومي
في إطار استكمال مسيرة التحول الرقمي وتطوير الخدمات القضائية، أعلنت النيابة العامة إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تتيح للمواطنين الاستعلام عن بيانات الأحكام الجنائية المقيدة بالرقم القومي، عبر البوابة الإلكترونية للنيابة العامة، في خطوة تستهدف تبسيط الإجراءات، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات، مع ضمان أعلى مستويات حماية البيانات الشخصية وسرية المعلومات.
وأوضحت النيابة العامة أن الخدمة تعتمد على منظومة الهوية الرقمية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يضمن التحقق من هوية طالب الاستعلام، وقصر الاطلاع على البيانات والأحكام الخاصة به فقط، وفق ضوابط تقنية وإجرائية تضمن حماية الخصوصية والالتزام بأحكام القانون.
الاستعلام عن الأحكام الجنائية
وأكدت أن إطلاق الخدمة جاء استجابة لما رصدته من تزايد استفسارات المواطنين وطلباتهم بشأن توفير وسيلة إلكترونية آمنة للاستعلام عن الأحكام الجنائية، في إطار حرصها على تطوير منظومة الخدمات المقدمة للجمهور، بما يتوافق مع احتياجاتهم الفعلية ويواكب التطور التكنولوجي.
إتاحة الأستعلام بالرقم القومي
وشددت النيابة العامة على أن البيانات التي توفرها الخدمة تقتصر على الأحكام الجنائية المقيدة بالرقم القومي والمسجلة على منظومتها الإلكترونية، وفقًا لما هو متاح ومحدث داخل النظام، موضحة أن نتيجة الاستعلام تُعد خدمة معلوماتية ولا تمثل مستندًا رسميًا، ولا تغني عن الشهادات أو المستخرجات التي تصدرها الجهات المختصة.
وأوضحت النيابة أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤيتها لبناء منظومة عدالة رقمية أكثر كفاءة ومرونة، تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات، وتُسهم في تسهيل وصول المواطنين إليها، بما يدعم جهود الدولة في التحول الرقمي، ويرتقي بجودة وكفاءة الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين.