سارة النحاس تطلب إحاطة بشأن حرمان عمال الإسكندرية والبحيرة من التأمين الصحي
تقدمت الدكتورة سارة النحاس، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والعمل، بشأن حرمان عدد من عمال الإسكندرية والبحيرة من خدمات التأمين الصحي، وإيقاف بطاقاتهم العلاجية بسبب مديونيات مستحقة على جهات عملهم.
وأكدت "النحاس" أن العمال فوجئوا بإيقاف بطاقاتهم وحرمانهم من تلقي العلاج، رغم أنهم غير مسؤولين عن تقاعس جهات العمل عن سداد الاشتراكات التأمينية، معتبرة أن ذلك يمثل مخالفة صريحة لمبدأ شخصية العقوبة، فضلًا عن تعارضه مع أحكام الدستور التي تكفل الحق في الصحة والرعاية الطبية للمواطنين.
وأوضحت أن المتضررين ينتمون إلى عدد من الجهات، من بينها: مصلحة الجمارك، شركة مساهمة البحيرة، الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج، شركة النصر للأصواف والمنسوجات “ستيا”، مدارس السيد محمد كريم، مدارس جلال قريطم، شركة النصر للمسبوكات، الجمعية التعاونية الإنتاجية كومبيصل، الشركة القابضة للقطن"حلج وكبس القطن"، مصنع كلاسيك، شركة إسكندرية للنقل البري، وشركة الإعلانات المصرية “جريدة الجمهورية”.
دكتورة سارة النحاس: ما يحدث يضع العمال في مأزق إنساني وقانوني
وشددت عضو مجلس النواب على أن ما يحدث يضع العمال في مأزق إنساني وقانوني، إذ أصبحوا عالقين بين منظومتين؛ فلا تأمين صحي يمكنهم من العلاج، ولا يشملهم العلاج على نفقة الدولة، ما يحملهم أعباء أزمة لا يد لهم فيها.
وطالبت بسرعة التدخل لحل الأزمة، وإعادة تفعيل بطاقات العلاج فورًا، وإلزام جهات العمل بسداد المديونيات، مع ضمان عدم تكرار الأزمة مستقبلًا حفاظًا على حق العمال الدستوري في الرعاية الصحية