الزوجة ممكن تفسخ عقد الزواج في أول 6 أشهر.. أزهري يعترض على مقترحات قانون الأحوال الشخصية

أثار الشيخ عطية محمد عطية، أحد علماء الأزهر الشريف، جدلاً حول بعض المواد المتعلقة بفسخ عقد الزواج والطلاق ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، معربًا عن اعتراضه على مادة قال إنها تتيح للزوجة فسخ عقد الزواج بعد مرور 6 أشهر، إذا اكتشفت أمورًا تتعلق بالزوج لم يتم إخبارها بها بصورة صحيحة قبل الزواج.

وأوضح عطية، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أن هذا التوجه غير مقبول من وجهة نظره، محذرًا من أن الصياغة المطروحة قد تؤدي إلى جعل قرار إنهاء الزواج في يد الزوجة، ومطالبًا بأن تستند مواد القانون إلى أحكام الشريعة الإسلامية وتراعي استقرار الأسرة.

أزهري يعترض على فسخ الزواج بعد 6 أشهر

وأكد الشيخ عطية محمد عطية أن المادة المتعلقة بإمكانية فسخ عقد الزواج بعد مرور 6 أشهر، وفقًا لما عرضه خلال الحوار، تثير تساؤلات بشأن الضوابط التي تحكم إنهاء العلاقة الزوجية، خاصة إذا ارتبطت المسألة باكتشاف الزوجة معلومات لم تكن على علم بها قبل الزواج.

واعتبر أن هذه الصياغة تحتاج إلى مراجعة، مشيرًا إلى ضرورة أن يتضمن القانون قواعد واضحة تنظم الحالات التي يجوز فيها إنهاء عقد الزواج، بما يضمن حقوق الطرفين ويحول دون التوسع في استخدام الفسخ دون ضوابط محددة.

وشدد على أهمية أن يحقق قانون الأحوال الشخصية التوازن بين حماية حقوق الزوجة والحفاظ على استقرار العلاقة الزوجية، مع الاحتكام إلى الأحكام الشرعية في معالجة المسائل المتعلقة بالزواج والفرقة بين الزوجين.

خلاف حول منع الطلاق خلال السنوات الثلاث الأولى

وتطرق عطية إلى المادة المتعلقة بمنع الزوج من تطليق زوجته خلال السنوات الثلاث الأولى من الزواج، معربًا عن رفضه لهذا المقترح، ومعتبرًا أنه يخالف الشريعة الإسلامية.

وأكد ضرورة إصدار قانون يحقق مصلحة الأسرة ويتوافق مع أحكام الشريعة، موضحًا أن تنظيم الطلاق يجب أن يستند إلى ضوابط واضحة تراعي الحقوق والالتزامات المترتبة على العلاقة الزوجية.

وتأتي هذه التصريحات في سياق النقاش حول المقترحات المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، وما تثيره من تساؤلات بشأن تنظيم الزواج والطلاق وفسخ العقد، والضمانات التي ينبغي أن تحكم هذه الإجراءات.

هايدي الفضالي ترفض فسخ عقد الزواج خلال الأشهر الستة الأولى

من جانبها، تدخلت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة وجنايات الطفل سابقًا، مؤكدة رفضها المادة التي تتيح فسخ عقد الزواج خلال الأشهر الستة الأولى من الزواج.

وأوضحت الفضالي موقفها من المقترح خلال الحوار، في إطار النقاش حول الضوابط التي ينبغي أن تحكم إنهاء العلاقة الزوجية، والآثار المترتبة على المواد المقترحة ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية.

ويعكس هذا الموقف اتفاقها مع رفض المادة المشار إليها، وإن اختلفت بعض تفاصيل رؤيتها بشأن تنظيم الطلاق، خاصة فيما يتعلق بالطلاق الغيابي والإجراءات التي ترى ضرورة اتباعها لضمان علم الزوجة بوقوعه.

هايدي الفضالي تطالب بإلغاء الطلاق الغيابي

ولفتت الفضالي إلى أنها تؤيد منع الطلاق خلال السنوات الثلاث الأولى من الزواج في حالات الطلاق الغيابي، مع ضرورة أن يتم الطلاق بحضور القاضي.

كما طالبت بإلغاء الطلاق الغيابي، موضحة أن الزواج بين الرجل والمرأة يتم بحضور الأسرة، ولذلك ترى أن الطلاق يجب أن يكون معلومًا أيضًا، وأن تتم إجراءاته أمام القاضي، بما يضمن وضوح الموقف القانوني للطرفين.

وأكدت أهمية ألا تقع إجراءات إنهاء الزواج دون علم الزوجة، وأن تكون هناك ضمانات واضحة تحول دون نشوب نزاعات بشأن وقوع الطلاق أو عدد المرات التي حدث فيها.

مشروع القانون بين أحكام الشريعة وضمانات الأسرة

وتكشف التصريحات عن اختلاف وجهات النظر بشأن المواد المقترحة لتنظيم فسخ الزواج والطلاق، في ظل مطالب بتحقيق التوازن بين حقوق الزوجين واستقرار الأسرة.

فبينما يعترض الشيخ عطية محمد عطية على المقترحات المتعلقة بفسخ الزواج بعد 6 أشهر ومنع الطلاق خلال السنوات الثلاث الأولى، تؤكد هايدي الفضالي رفضها مادة فسخ الزواج، وتدعو إلى إلغاء الطلاق الغيابي وإتمام إجراءات الطلاق أمام القاضي.

وتظل هذه التصريحات معبرة عن مواقف أصحابها من المقترحات التي تناولها الحوار، ولا تعني أن هذه المواد أصبحت أحكامًا قانونية نافذة؛ إذ يتحدد الوضع القانوني وفق النص الرسمي للمشروع وما يُقره المشرع من تعديلات.