خبير تعليم: إقرار نظام البكالوريا خطوة إصلاحية واعدة تنتظر آليات تنفيذ واضحة

علق الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، على موافقة مجلس النواب على المواد المنظمة لتطبيق نظام البكالوريا المصرية ضمن تعديلات قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، واصفًا القرار بأنه "خطوة إصلاحية طموحة" تهدف إلى تحديث التعليم الثانوي، لكنه شدد على ضرورة توضيح آليات التنفيذ لضمان نجاح النظام.

وأشاد شحاتة، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، بفلسفة النظام التي تركز على مرونة اختيار الطلاب لمساراتهم الأكاديمية، حيث يتيح النظام اختيار أحد المسارات (الطب وعلوم الحياة، الهندسة والحاسبات، قطاع الأعمال، الآداب والفنون) مع إمكانية التحويل بينها بتغيير مادتين فقط.

وقال: "هذه المرونة تمنح الطلاب حرية غير مسبوقة في التخطيط لمستقبلهم بعيدًا عن قيود نظام الفرصة الواحدة، مما يقلل الضغط النفسي ويعزز التحفيز الأكاديمي".

وأضاف "شحاتة"، أن إتاحة الامتحانات على دورتين سنويًا، مع مجانية المحاولة الأولى ورسوم رمزية للمحاولات اللاحقة (200 جنيه بحد أقصى 400 جنيه للمادة)، خطوة إيجابية لتعزيز العدالة التعليمية، مرحبا بتأكيد القانون على مجانية النظام، وهو ما يخفف الأعباء المالية عن الأسر ويضمن الوصول العادل للتعليم.

وحذر أستاذ المناهج، من تحديات تنفيذية قد تعيق نجاح النظام، مشيرًا إلى مخاوف النائب إيهاب منصور خلال الجلسة البرلمانية بشأن غياب رؤية واضحة وتفاصيل دقيقة، قائلًا: "إقرار النظام خلال شهرين من تطبيقه يثير تساؤلات حول جاهزية البنية التحتية، تدريب المعلمين، وتوافر المناهج المحدثة".

وأكد أن نجاح النظام يعتمد على توفير معامل متطورة، شبكات إنترنت قوية، وكوادر تعليمية مؤهلة، خاصة في المناطق النائية.

كما أعرب عن قلقه من عدم وضوح آليات التنسيق بين المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات في تحديد المسارات والمقررات، مشددًا على ضرورة إشراك الخبراء والمعلمين في صياغة المناهج لضمان توافقها مع احتياجات سوق العمل والمعايير الدولية.

وفيما يتعلق بالفصل الخاص بالتعليم الثانوي المهني، أشار الدكتور حسن شحاتة، إلى أن إدراجه في التعديلات يعكس اهتمامًا متزايدًا بتطوير التعليم الفني، قائلًا: "التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء دوليين، كما أكد وزير التربية والتعليم، يمثل رؤية استراتيجية لإعداد كوادر فنية تلبي متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي".

الموافقة على مواد تطبيق نظام البكالوريا في تعديل قانون التعليم

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المواد المنظمة لتطبيق نظام البكالوريا المصرية ضمن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم.

تفاصيل المواد المعتمدة

تضمنت الموافقة إضافة فصلين جديدين إلى الباب الثالث من قانون التعليم بعنوان "التعليم بنظام البكالوريا" و"التعليم الثانوي المهني". ونصت المادة (37) مكررًا على أن نظام البكالوريا سيكون اختياريًا ومجانيًا للحاصلين على شهادة إتمام التعليم الأساسي، مع عدم السماح بالتحويل من أو إلى أنظمة التعليم الثانوي الأخرى خلال سنوات الدراسة.

رفض مقترح حذف المادة

وشهدت الجلسة نقاشًا حادًا بعد تقديم النائب إيهاب منصور مقترحًا بحذف المادة (37) مكررًا، معتبرًا أن النظام الجديد يفتقر إلى رؤية واضحة وآليات تنفيذ محددة. 

وقال منصور: "سمعنا عن البنود شفويًا أمس، واطلعنا عليها مكتوبة فجر اليوم، كيف نوافق على نظام يُطبق خلال شهرين دون معرفة تفاصيله أو مدى جاهزية الحكومة له؟"، مضيفا أن غياب الشفافية بشأن التكلفة وإدراج النظام في الموازنة يثير القلق.

في المقابل، دافع النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بالمجلس، عن النظام، موضحًا أن الوزارة استجابت لطلبات اللجنة بجعل النظام اختياريًا ومجانيًا لتخفيف الأعباء عن الأسر، مشيرًا إلى أن التفاصيل التنفيذية يتم حسمها بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات.

مدة الدراسة وتنظيم الامتحانات

ونصت المادة (37) مكرر 1، على أن مدة الدراسة في نظام البكالوريا ثلاث سنوات، تُتوج بمنح الطالب شهادة تعادل الثانوية العامة، ويصدر مجلس الوزراء قواعد الترخيص لتشغيل النظام في المدارس الخاصة، بينما يحدد وزير التربية والتعليم قواعد قبول الطلاب بموافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

أما المادة (37) مكرر 2، فحددت أن وزير التربية والتعليم، بالتنسيق مع المجلسين الأعلى للتعليم قبل الجامعي والجامعات، سيحدد المسارات والمقررات الدراسية والمواد الأساسية والاختيارية، ونظم التقويم والامتحانات ومواعيدها.

وتعقد الامتحانات في نهاية كل عام دراسي على دورتين للمقررات التي تدخل في المجموع النهائي، مع إتاحة التقدم للامتحان مجانًا في المرة الأولى، ورسوم لا تتجاوز 200 جنيه لكل مادة في المرات التالية، مع سقف أقصى 400 جنيه للمادة الواحدة بناءً على قرار من مجلس الوزراء.

شهادة البكالوريا

ونصت المادة (37) مكررًا 3 على أن الشهادة الممنوحة للطالب ستتضمن تفاصيل نتائج المقررات، الدرجات، عدد المحاولات، وتواريخها، وذلك بقرار من وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

نظام تعليمي مرن

يأتي إقرار هذه المواد في إطار سعي الحكومة لتطوير التعليم الثانوي، حيث يوفر نظام البكالوريا مرونة أكبر للطلاب في اختيار مساراتهم الأكاديمية، مع ضمان مجانية النظام لتخفيف الأعباء المالية عن الأسر، في خطوة تهدف إلى مواكبة التحولات العالمية في التعليم.