الكهرباء تعلن تعديل أسعار بعض الشرائح بدءًا من أبريل.. تثبيت الفئات الأقل وزيادات محدودة على الاستهلاك الأعلى

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر بيان رسمي صادر عن مركزها الإعلامي، تطبيق تعديلات جديدة على أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء، وذلك اعتبارًا من شهر أبريل الجاري، في ضوء الضغوط العالمية المتصاعدة التي تضرب أسواق الطاقة، على خلفية التطورات العسكرية المتسارعة في منطقة الخليج العربي.

وأوضحت الوزارة أن هذه المتغيرات الدولية الحادة فرضت واقعًا استثنائيًا على قطاع الطاقة، ما استدعى مراجعة أسعار عدد من شرائح الاستهلاك، مع التشديد على أن القرار راعى بصورة كاملة عدم تحميل الشرائح المنزلية الأقل أي زيادات، حفاظًا على محدودي ومتوسطي الاستهلاك، الذين يمثلون الشريحة الأكبر من المشتركين على مستوى الجمهورية.

وأكدت الوزارة أن الفئات السكنية الأقل استهلاكًا، والتي تضم قطاعًا واسعًا من المواطنين، ستظل بعيدة تمامًا عن أي زيادة جديدة، لافتة إلى أن هذه الشرائح تمثل نحو 40% من إجمالي المشتركين،

بينما تصل نسبة الشرائح المعفاة من الزيادة داخل هذا القطاع إلى 86%، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو حماية الفئات الأولى بالرعاية، وقصر الزيادة على الشرائح الأعلى استهلاكًا، التي تشمل القادرين على تحمل الأعباء الإضافية.

وفي التفاصيل، أشارت الوزارة إلى تثبيت أسعار الكهرباء لجميع الشرائح حتى حد استهلاك 2000 كيلووات/ساعة شهريًا، مع الإبقاء على التعريفة الحالية دون تغيير، بينما تقرر رفع سعر شريحة 2000 كيلووات/ساعة، إلى جانب الشرائح التي تتجاوزها، بمتوسط زيادة يبلغ نحو 16% فقط.

٧7كما أعلنت الوزارة تعديل أسعار الاستهلاك التجاري بجميع شرائحه، بمتوسط زيادة يصل إلى قرابة 20%، في إطار توزيع أكثر عدالة لتكلفة الضغوط التي يشهدها قطاع الطاقة، بحيث تتحمل الفئات الأعلى استهلاكًا والأنشطة الأكثر استفادة من الكهرباء نصيبًا أكبر من الأعباء.

وشددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على أن هذه الإجراءات جاءت كحل اضطراري فرضته الظروف الدولية الراهنة، مؤكدة أن الهدف الرئيسي من هذه القرارات يتمثل في الحفاظ على استقرار منظومة الكهرباء، وضمان استمرار إمدادات الطاقة لجميع المواطنين والقطاعات المختلفة، سواء للاستخدامات المنزلية أو التجارية أو الصناعية، دون انقطاع.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن التعامل مع الأزمة الحالية يستند إلى موازنة دقيقة بين الحفاظ على استدامة الخدمة الكهربائية، وتخفيف العبء عن الشرائح الأقل استهلاكًا، بما يضمن استمرار تشغيل الشبكة القومية بكفاءة في ظل التحديات العالمية الراهنة.