تعديلات قانون التعليم تثير الجدل.. «البكالوريا» محتملة وتغييرات في الثانوية العامة والفنية

أثارت موافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون التعليم، ومنح وزير التربية والتعليم صلاحيات إضافية بشأن التعليم الثانوي، جدلًا واسعًا بين أطراف العملية التعليمية، وسط مخاوف من إدخال نظام "البكالوريا" كبديل للثانوية العامة.

جاء ذلك بهدف تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي وتحسين مخرجاتها من طلاب مؤهلين علميًا ومهنيًا، وربط التعليم بمتطلبات سوق العمل المحلي والعالمي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

وينص التعديل على أن تتضمن مقررات التعليم الثانوي العام مواد أساسية عامة ومواد تخصصية اختيارية، تحددها الأقسام والشعب بقرار من وزير التربية والتعليم، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات.

إحالة مشروع القانون إلى البرلمان

خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية، لدراسته بعناية، مع إجراء حوار مجتمعي حول الأحكام الواردة به، بحضور الوزير المختص، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

أبرز التعديلات في مشروع القانون

- توسيع التعليم الإلزامي: الإبقاء على نظام الثانوية العامة بمدة ثلاث سنوات.  

- المواد الأساسية: جعل التربية الدينية، اللغة العربية، والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع المراحل التعليمية.  

- التعليم الثانوي الفني: استبدال نظام التعليم الثانوي الفني بـ"التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي" لمدة ثلاث سنوات.  

- برامج جديدة: إنشاء برامج دراسية تعادل الثانوية العامة أو الفنية التكنولوجية، مثل نظام البكالوريا.  

- إعادة الدراسة: تنظيم إعادة الدراسة في التعليم الثانوي في حالة الرسوب، مع تحديد المواد المسموح بإعادتها، عدد المرات، ومواعيد الامتحانات، بتكلفة رسوم تتراوح بين 200 و2000 جنيه.  

- رسوم التعليم التكنولوجي: تحديد رسوم دراسية للتعليم الثانوي التكنولوجي بحد أقصى 1000 جنيه، ورسوم إعادة امتحان بما لا يتجاوز 500 جنيه لكل مادة، مع رسوم تقييم بمدارس التعليم التكنولوجي بحد أقصى 200 جنيه.  

- مد الخدمة: تمديد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يصلون إلى سن التقاعد خلال العام الدراسي حتى نهاية أغسطس.

هيكل جديد للتعليم قبل الجامعي

تضمنت التعديلات تحديد مدة التعليم الإلزامي بـ12 عامًا، تشمل 9 سنوات للتعليم الأساسي (6 سنوات ابتدائية و3 سنوات إعدادية)، و3 سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني التكنولوجي.

كما جرى تحديد مدة التعليم التكنولوجي المتقدم بخمس سنوات، والتعليم الثانوي المهني بسنة أو سنتين، وتتكون مقررات التعليم الثانوي العام من مواد أساسية واختيارية، يحددها وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجالس المختصة.