خاص| استمرار العمل بمشروعات الاستصلاح الزراعي رغم الظروف العالمية.. والزراعة تطمئن
رغم التحديات الإقليمية والضغوط الاقتصادية العالمية، تواصل الدولة المصرية تنفيذ مشروعات الاستصلاح الزراعي القومية دون أي تباطؤ أو توقف، في تأكيد واضح على التزام الحكومة بتحقيق الأمن الغذائي وتوسيع الرقعة الزراعية كخيار استراتيجي لا بديل عنه.
وأكد مسؤولون في وزارة الزراعة ومجلس الشيوخ أن العمل مستمر بكامل الطاقة في مشروعات مثل "مستقبل مصر" و"الدلتا الجديدة" و"توشكى"، مع توفير كل مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوي ومياه ري، مؤكدين أن هذه المشروعات تمثل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، في ظل تراجع بعض الإيرادات السيادية واتجاه الدولة للاعتماد على قطاعات إنتاجية مستدامة.
القرش: مشروعات الاستصلاح الزراعي مستمرة.. ولا صحة لتوقفها
ويقول الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مشروعات الاستصلاح الزراعي التي تنفذها الدولة المصرية مستمرة بكامل طاقتها، ولا صحة لما يثار حول توقفها أو تباطؤ العمل بها، موضحًا أن هذه المشروعات تعد من أولويات الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، وزيادة الرقعة الزراعية، وتعزيز قدرات مصر في مواجهة التغيرات المناخية والاقتصادية الإقليمية والدولية.
وقال القرش إن الدولة وضعت خططًا استباقية للتعامل مع أي مستجدات قد تؤثر على القطاع الزراعي، بما في ذلك احتمالات تقليل ضخ الغاز لمصانع إنتاج الأسمدة، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا كاملاً مع الجهات المعنية لضمان استمرار توفير الأسمدة بشكل منتظم، دون أي تأثير على المزارعين أو خطط الاستصلاح الجارية.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة أن كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي متوفرة، سواء كانت أسمدة أو تقاوي عالية الجودة أو مصادر ري، إلى جانب تيسيرات كبيرة في توفير الأراضي وتجهيز البنية التحتية اللازمة للمزارعين والمستثمرين، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تذليل أي عقبات أمام تنفيذ هذه المشروعات القومية الكبرى.
وأشار إلى أن مشروعات التوسع الأفقي في الزراعة مثل الدلتا الجديدة، وتوشكى، ومستقبل مصر، وشرق العوينات، تُعد من أهم دعائم التنمية الزراعية المستدامة، وتسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتحقيق تنمية متكاملة في المناطق الصحراوية.
وشدد القرش على أن وزارة الزراعة تتابع عن كثب عمليات التنفيذ وتوفر الدعم الفني واللوجستي اللازم للمزارعين والمستثمرين، بالتعاون مع الوزارات المعنية والجهات السيادية، وذلك لضمان استمرارية المشروعات وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة في هذا القطاع الحيوي.
واختتم المتحدث باسم الوزارة تصريحه مؤكدًا أن القطاع الزراعي في مصر أثبت قدرته على الصمود أمام الأزمات العالمية، سواء كانت جيوسياسية أو مناخية أو اقتصادية، بفضل دعم القيادة السياسية، ورؤية الدولة الشاملة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري.
أبو الفتوح: الحكومة تراهن على الزراعة كمورد استراتيجي لدعم الاقتصاد الوطني
ويقول الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن معدلات العمل في مشروعات الاستصلاح الزراعي القومية وفي مقدمتها مشروع "مستقبل مصر" تسير بوتيرة منتظمة دون توقف، مشددًا على أن هذه المشروعات تحظى بأولوية كبرى من الدولة لما تمثله من أهمية استراتيجية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.
وقال أبو الفتوح، إن الدولة المصرية باتت تنظر إلى القطاع الزراعي باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وعلى رأسها تأثر حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس، وتراجع بعض الإيرادات العامة، وهو ما يدفع الحكومة إلى التركيز على القطاعات الإنتاجية ذات العائد المباشر، وفي مقدمتها الزراعة.
وأوضح وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ أن مشروعات التوسع الأفقي مثل "مستقبل مصر" و"الدلتا الجديدة" و"توشكى" وغيرها، تمثل نقلة نوعية في جهود الدولة لزيادة الرقعة الزراعية وتوفير فرص العمل وتعزيز الصادرات الزراعية، وهو ما يسهم في تقليل فجوة الاستيراد وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي.
وأضاف أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا غير مسبوق بالقطاع الزراعي من خلال توفير البنية التحتية، ومد شبكات الري الحديث، وضمان وصول الأسمدة والتقاوي لمواقع الإنتاج في التوقيتات المناسبة، ما يعكس إصرار الدولة على إنجاح هذه المشروعات رغم أي تحديات خارجية أو داخلية.
واختتم أبو الفتوح تصريحه مؤكدًا أن مجلس الشيوخ، من خلال لجنة الزراعة، يواصل متابعة تنفيذ هذه المشروعات عن قرب، ويحرص على تقديم التوصيات اللازمة لتذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ أو تؤثر على الإنتاج، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأمن الغذائي لملايين المواطنين، ويعزز من قوة الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة.