تشريع جديد يعيد تنظيم قطاع المهن الطبية.. تعرف على الفئات المشمولة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة التي عقدت أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون يُعيد تنظيم شؤون العاملين بالمهن الطبية داخل الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، ممن لا تشملهم قوانين أو لوائح خاصة، وذلك ضمن القانون رقم 14 لسنة 2014، إلى جانب تعديل على القانون رقم 118 لسنة 2015، الذي ينص على تطبيق الفصل الخامس من قانون 14 لعام 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية.

ورغم موافقة البرلمان على بنود المشروع، فقد تقرر تأجيل التصويت النهائي إلى جلسة لاحقة لاستكمال المناقشات.

ويثير هذا القانون اهتمام عدد كبير من العاملين في القطاع الطبي الحكومي، لتأثيره المباشر على أوضاعهم المهنية والمالية. وفيما يلي عرض لأبرز الفئات التي يشملها نطاق تطبيق القانون:

الفئات المشمولة ضمن أحكام القانون الجديد

بحسب ما ورد في المادة الأولى من مشروع القانون، فإن نصوصه تنطبق على الفئات التالية، شريطة أن تكون خاضعة لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وألا تكون مشمولة بقوانين أو لوائح خاصة، وتعمل ضمن جهات الدولة المدرجة في الموازنة العامة، وتشمل:

الأطباء البشريون

أطباء الأسنان

الأطباء البيطريون

الصيادلة

أخصائيو وممارسو العلاج الطبيعي

التمريض الحاصلون على مؤهلات عليا

خريجو كليات العلوم في تخصصات الكيمياء والفيزياء

أخصائيو تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية (شعبة التخصص)

فنيّو التمريض

الفنيّون الصحيون بمختلف تخصصاتهم

الجهات التي ينطبق عليها القانون داخل هيكل الدولة

ديوان عام وزارة الصحة والسكان

مستشفيات الصحة النفسية

المراكز الطبية المتخصصة

مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، بما في ذلك المستشفيات والوحدات التابعة لها

الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بالإضافة إلى المستشفيات التابعة لها

مرافق الإسعاف التي لم يتم ضمها بعد إلى هيئة الإسعاف المصرية